الإيطالية نيوز ـ روما ـ في رسالة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتّاريلّا، وجه شباب ينتمون إلى حركة "إيطاليون بلا جنسية" نداء إلى رئيس الجمهورية يلتمسون منه التدخل لتأجيل حل الغرف البرلمانية بطريقة تمكن من المصادقة على قانون"Ius Soli"، أي منح حق اكتساب الجنسية الإيطالية مع الولادة في إيطاليا.
وحسب ما نقله موقع وكالة "أنسا" الإيطالية للأخبار، تم نشر الرسالة على الموقع الفايسبوكي للحركة، مؤرخة بتاريخ 27 ديسمبر، وهو التاريخ الذي يريدون به التذكير، على جه التحديد، اليوم الذي شهد، منذ 70 عاما، صدور الدستور الإيطالي ونشره على الجريدة الرسمية في نفس اليوم (لكنه دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير 1948).
من مضامين الرسالة: "في يوم جميل للغاية وأساسي لحياتنا ولديمقراطيتنا من واجبنا أن نذكر فخامتك كما تعلم الجميع منا، ذكورا وإناثا، معرفتها بين مقاعد المدرسة، والتعلم منها القيم الأساسية للحرية، والمساواة، والسلام والاحترام". جميعنا، ذكورا وإناثا، قرأناها وأعدنا قراءتها فاكتشفنا مرة أخرى في هذه السنة من التحركات لفائدة قانون المواطنة، فتعرفنا على أنفسنا جذريا في قيمها، بالأخص، في المادة الثالثة، التي حسب الفقرة الثانية الرائعة، التي تصورها الأب المؤسس "ليليو باسو"، ومفادها 'إن من واجب الجمهوريةإزالة العراقيل ذات النوع الاقتصادي والاجتماعي، التي ترمي فعلا إلى الحد من المساواة بين المواطنين وتمنع التطور الكامل للشخص البشري والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد ' ، والتي تتطلع إلى أفق يهدف إلى تقليص التنوع والحصول على الحقوق التي تتمتع بها جميع مكونات الدولة، وإلى تقليص التوسع التدريجي للحقوق وللرعية الحاصلة على الحق كما هو مسطر في الإطار العميق للجمهورية".
كما جاء في الرسالة التي بعثها المطالبون بحق الجنسية الإيطالية: "عزيزي الرئيس، ستتفق معنا بأن في الـ23 ديسمبر الجمهورية فشلت في إزالة هذه 'العراقيل'، لتحفظ بذلك فعلا تمييزا واضحا بين المواطنين يتأسس على مفهوم نخبوي واقتصادي محض للمواطنة..فلا تدع أن يسقط هذا النضال في العدم، الذي بدأ مع التحركات الأولى للشبكة الوطنية المناهضة للعنصرية في سنة 1997، عندما كنا ولدنا حينها للتو".
وتختتم الرسالة بعبارة: "في بعض الأحيان، السلطات في بلد ديمقراطي تجدها نفسها مدعوة من قبل التاريخ لتعزيز القوانين التي قد تبدو قابلة للانقسام، لكنها في الحقيقة ضرورية لتقوية الأجسام المضادة وخلق موانع ضد انجراف القوى المحاربة للديمقراطية وزعزعة الاستقرار. فلا تدعنا بمفردنا أيضا حتى هذه المرة".
من مضامين الرسالة: "في يوم جميل للغاية وأساسي لحياتنا ولديمقراطيتنا من واجبنا أن نذكر فخامتك كما تعلم الجميع منا، ذكورا وإناثا، معرفتها بين مقاعد المدرسة، والتعلم منها القيم الأساسية للحرية، والمساواة، والسلام والاحترام". جميعنا، ذكورا وإناثا، قرأناها وأعدنا قراءتها فاكتشفنا مرة أخرى في هذه السنة من التحركات لفائدة قانون المواطنة، فتعرفنا على أنفسنا جذريا في قيمها، بالأخص، في المادة الثالثة، التي حسب الفقرة الثانية الرائعة، التي تصورها الأب المؤسس "ليليو باسو"، ومفادها 'إن من واجب الجمهوريةإزالة العراقيل ذات النوع الاقتصادي والاجتماعي، التي ترمي فعلا إلى الحد من المساواة بين المواطنين وتمنع التطور الكامل للشخص البشري والمشاركة الفعالة لجميع العاملين في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد ' ، والتي تتطلع إلى أفق يهدف إلى تقليص التنوع والحصول على الحقوق التي تتمتع بها جميع مكونات الدولة، وإلى تقليص التوسع التدريجي للحقوق وللرعية الحاصلة على الحق كما هو مسطر في الإطار العميق للجمهورية".
كما جاء في الرسالة التي بعثها المطالبون بحق الجنسية الإيطالية: "عزيزي الرئيس، ستتفق معنا بأن في الـ23 ديسمبر الجمهورية فشلت في إزالة هذه 'العراقيل'، لتحفظ بذلك فعلا تمييزا واضحا بين المواطنين يتأسس على مفهوم نخبوي واقتصادي محض للمواطنة..فلا تدع أن يسقط هذا النضال في العدم، الذي بدأ مع التحركات الأولى للشبكة الوطنية المناهضة للعنصرية في سنة 1997، عندما كنا ولدنا حينها للتو".
وتختتم الرسالة بعبارة: "في بعض الأحيان، السلطات في بلد ديمقراطي تجدها نفسها مدعوة من قبل التاريخ لتعزيز القوانين التي قد تبدو قابلة للانقسام، لكنها في الحقيقة ضرورية لتقوية الأجسام المضادة وخلق موانع ضد انجراف القوى المحاربة للديمقراطية وزعزعة الاستقرار. فلا تدعنا بمفردنا أيضا حتى هذه المرة".
