تعتزم مجموعة من النساء التونسيات، من اللاتي شملهن قرار منع السفر الصادر عن شركة الطيران الإماراتي، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم مجموعة من الشكاوى المحلية والدولية ضد الإمارات والخطوط الإماراتية.
وأكدت كل من الناشطة الحقوقية المقيمة في الصين مها الجويني، والدكتورة بثينة الشيحي، لـ"عربي21"، أنهن قمن بتفويض المحامية التونسية دليلة مصدق؛ لتقديم شكوى ضد الشركة الإماراتية ودولة الإمارات؛ نتيجة ما لحقهن من أضرار مادية ومعنوية؛ إثر قرار منعهن من السفر على متن الخطوط الإماراتية داخل تونس وخارجها.
بدورها، أكدت المحامية دليلة مصدق لـ"عربي21"، أنها بصدد تشكيل لجنة للدفاع عن التونسيات المتضررات من قرار المنع الصادر عن شركة الطيران الإماراتي.
وشددت مصدق أن جميع والمحاميات المنخرطات في هيئة الدفاع تقدمن بشكل طوعي، ومن دون مقابل؛ دعما لقضية النساء التونسيات.
وستسعى هيئة الدفاع، وفق مصدق، بعد استكمال ملفات الشكاوى، تقديم قضية ضد الخطوط الإماراتية ودولة الإمارات، تشمل الجانب المادي من حيث المطالبة بتعويضات للمتضررات، اللاتي منعن من السفر، والجانب المعنوي عن الإهانة التي لحقت بهن، وطالت شرفهن؛ بسبب جنسهن وجنسيتهن التونسية.
تدويل القضية
وشددت المحامية مصدق أن هيئة الدفاع حريصة على تدويل القضية؛ حيث سيقع تقديم شكوى رسمية ضد الناقلة الجوية الإماراتية في شهر يناير، لمنظمات حقوق الإنسان، على غرار المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية المختصة في الطيران والملاحة الجوية، "بالنظر للخروق التقنية والقانونية التي قامت بها الشركة الإماراتية من جهة، ولخلفية القرار العنصري لدولة الإمارات، المتخذ على أساس الجنس والجنسية". وفق تعبيرها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصدق أنه كان من المقرر، الأربعاء، تنظيم وقفة احتجاجية نسائية أمام سفارة الإمارات في تونس، دعت لها عدة منظمات، أبرزها "ائتلاف المواطنين التونسيين" -مكون مدني من النشطاء التونسيين يقول إنه لا ينتمي لأي جهة سياسية- لكن تم تعليقها بانتظار اعتذار رسمي من الجانب الإماراتي، حيث من المقرر أن تنتظم يوم الجمعة في حال لم يقدم الجانب الإماراتي الاعتذار بشكل رسمي وعلني.
وكان وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، قد صرح لإذاعة محلية، الاثنين، بأن مسؤولين إماراتيين قدموا له اعتذارا هاتفيا عما بدر من الناقلة الجوية من منع للتونسيات، لكنه أعلن أن تونس متمسكة بطلب اعتذار علني.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن قرار تعليق نشاط شركة الخطوط الإماراتية في تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات، طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل.
وأشعل قرار منع التونسيات من ركوب الناقلة الإماراتية، في تونس وخارجها، موجة غضب شعبية عارمة، ما حدا بالسلطات التونسية إلى تعليق نشاط الخطوط الإماراتية بتونس، في حين اتسم الموقف الإماراتي الرسمي بالضبابية وعدم الوضوح، واكتفى بتوضيح أسباب المنع، من خلال تغريدة يتيمة لوزير الدولة للشؤون للخارجية، أنور قرقاش، الذي برّر القرار بأسباب أمنية ظرفية.
وكانت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، قد أعلنت بدورها أن الإجراء المتخذ من قبل دولة الإمارات هو إجراء وقائي؛ إثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بإمكانية قيام نساء يحملن جوازات سفر تونسية بعمليات إرهابية محتملة على متن طائرات إماراتية.
