كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اشترى "قصر لويس الرابع عشر" قرب باريس، والذي يعتبر أغلى منزل في العالم. وبيع القصر الفخم في سبتمبر 2015 بسعر 275 مليون يورو.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من اشترى "قصر لويس الرابع عشر "قرب باريس والذي يعتبر المنزل الخاص الأغلى في العالم. وبلغت قيمة الصفقة 275 مليون يورو.
وبيع القصر الفخم في سبتمبر 2015 من قبل الشركة الفرنسية المتخصصة في العقارات الفاخرة "دانيل فيو" التابعة لشبكة كريستيز. ولم يتم الكشف حينها عن اسم المشتري واكتفي بالإشارة إلى أنه من "الشرق الأوسط".
والقصر الذي بني في 2011 في بلدية لوفيسيين غرب باريس، أطلق عليه اسم "قصر لويس الرابع عشر" في إشارة إلى الملك الذي حكم فرنسا بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. وشيد
في محاكاة لقصر فرساي القريب منه، وجاء خليطا من الطراز المعماري في القرن
السابع عشر والتكنولوجيا الحديثة ومما يحوي نوافير يمكن التحكم فيها من
هاتف وقاعة سينما وحوض أسماك عملاق.
وتبلغ
مساحة الأماكن المخصصة للسكن في القصر خمسة آلاف متر. وقالت نيويورك تايمز
إن المالك الحالي للقصر هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد
العزيز الذي يشن حملة غير مسبوقة في المملكة لمحاربة الفساد.
وكان موقع ميديابارت الفرنسي أفاد منذ يوليو 2017 أن المالك الجديد هو الأمير سلمان.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الشركات الفرنسية التي تملك "قصر لويس الرابع عشر"، تدار من شركة "برستيج ستايت "الشهيرة في لوكسمبورغ التي تتبع بدورها لـ"ايت انفستمنت". وثامر ناصيف الذي يقدم نفسه على موقع لينكدين باعتباره "مدير الأعمال الخاصة لولي العهد" هو في الوقت نفسه أحد مدراء "ايت انفستمنت" وبرستيج ستايت، بحسب المصدر ذاته.
وقالت الصحيفة إنه بحسب وثائق اطلعت عليها فإن شركة ايت انفستمنت "تملكها الأسرة المالكة السعودية".
والشركة ذاتها كانت وراء شراء يخت بقيمة 500 مليون دولار في 2015 ولوحة "مخلص العالم" لليوناردو دا فينتشي التي بيعت مؤخرا في مزاد علني بـ450 مليون دولار، وفق الصحيفة.
ويقود
ولي العهد السعودي منذ عامين سياسة إصلاحات مكثفة على المستوى الاقتصادي
والاجتماعي تشكل نقيضا لعادات المملكة المحافظة جدا وتهدف خصوصا إلى جعل
المملكة أقل ارتهانا لعائدات النفط.
وكان تم توقيف أكثر من 200 شخصية نافذة في إطار حملة على الفساد في المملكة بينهم وزراء ووزراء سابقون. وأفرج عن معظمهم في مقابل تسديدهم أموالا اعتبر أنه تم كسبها بطريقة غير مشروعة.
ورفضت السلطات السعودية، لدى سؤالها التعليق على هذه المعلومات.
فرانس24/
