أعلنت شرطة مدينة زيورخ أنها لن تنشر تلقائيا جنسيات المشتبه في ارتكابهم جرائم في بياناتها الصحفية نظرا لأنه "سلوك تمييزي"، حسب تقديرها.
وصرح ريتشارد فولف، رئيس قسم الأمن بالمدينة، بأنه تم إدخال هذا التغيير لأن "ذكر جنسية المُشتبه بهم بشكل منتظم في تقارير الشرطة سلوك تمييزي، إذ يُوحي بأن الجريمة يمكن تفسيرها بجنسية الجاني".
وفي رد فعل على هذه القرار، صرحت بعض وسائل الإعلام أنه "من المهم معرفة جنسية المشتبه بهم، كما أن إقصاء المعلومات يمكن اعتباره غير شفاف أو نوعا من التعتيم".
في المقابل، وصفت شرطة مدينة زيورخ في بيان صادر عنها نشر جنسية المشتبه به بـ "الشفافية الزائفة"، لأنه غالبا ما يتم حجب الأسباب الجوهرية لارتكاب الجريمة كالفقر والمستوى التعليمي المتدني وتعاطي المخدرات والتمييز.
وأضافت الشرطة في بيانها أن "ذكر جنسية المُشتبه به ساهم في مغالاة القراء في تقدير عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، وهذا أثر غير مرغوب فيه".
يذكر أن شرطة مدينة زيورخ استشارت ست مؤسسات إعلامية (وهي: صحيفتا نويه تسورخر تسايتونغ وتاغس أنتسايغر، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (هيئة عمومية)، وصحيفة 20 دقيقة وموقع "واتسون" Watson) قبل اتخاذ هذا القرار وكانت النتيجة أن ثلاث مؤسسات صوتت لصالحه، بينما عارضته الأخريات.
ومن الآن فصاعدا، لن تحدد شرطة مدينة زيورخ تلقائيا هوية المشتبه بهم في البيانات الصحفية الصادرة عنها، باستثناء طلبات الإستئناف. ورغم ذلك ستتيح الشرطة البيانات للمؤسسات الصحفية التي تتقدم بطلب للحصول على مزيد من المعلومات.
المصدر: swissinfo.ch