الإيطالية نيوز ـ ميلانو ـ اعتقلت الإدارة العامة للأمن الوطني الإيطالي ستة رجال أمن، في الأيام الماضية، بناء على أمر من قاضي التحقيقات الأولية (Gip)، ليفيو كريستوفانو، في استجابة لهذا الأخير على طلب من المدعي العام "باولو فيليبيني"
ووضع أربعة من الموققوفين قيد الاعتقال التحفظي في السجن، بينما الإثنان الأخران وضعا قيد الإقامة الجبرية، وطرد واحد منهم. كما آعتقلت الشرطة ثلاثة أجانب ووضعتهم قيد الاعتقال التحفظي: صينيان وعربي(لا يزال البحث ساريا).
التفاصيل
ووفقا للتهم ، كان رجال الأمن، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، ويعملون منذ سنوات في مكتب الهجرة بميلانو، يبيعون تصاريح الإقامة إلى الأجانب مقابل مبالغ مالية تترواح بين 500 و5000 يورو.
وحسب ما ذكره المحققون في هذه القضية، التي بدأت وقائعها في سنة 2013 واستمرت إلى منتصف سنة 2016. اعتقلت الشرطة الأجانب الثلاثة، جنبا إلى جنب مع رجال الأمن الستة الموقوفين، باعتبارهم شركاء ووسطاء في هذا الفساد الإداري، وكونهم كانوا يستغلون الأشخاص الذين كانوا في حاجة إلى تصاريح الإقامة للبقاء في إيطاليا.
التهم
وُجهت لأربعة رجال الأمن من هذه المجموعة تهما بتكوين جماعة إجرامية تهدف إلى إصدار تصاريح إقامة بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الغش العلني، والدخول غير القانوني إلى أنظمة الحاسوب الخاص بمكتب الهجرة. أما بشأن الإثنين الأخرين، فقد وضعا قيد الإقامة الجبرية، كونها تسترا على هذا الفساد الإداري. كما تم الاستغناء عن خدمات رجل الأمن السادس لمدة سنة واحدة. في أثناء العملية، صادر المحققون "فيلا" فخمة وقديمة، في ملكية زوجة أحد رجال الأمن الستة، تقدر قيمتها بـ 700 ألف يورو، يزعم أنها نتيجة جرائم الفساد الذي اقترفوها.
