«مالطا توداي»: تحقيقات إيطالية تكشف تورط مسؤول بمؤسسة النفط في شبكة تهريب الوقود الليبي - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

«مالطا توداي»: تحقيقات إيطالية تكشف تورط مسؤول بمؤسسة النفط في شبكة تهريب الوقود الليبي


قالت جريدة «مالطا توداي» إن التحقيقات الإيطالية في قضية تهريب الوقود الليبي إلى إيطاليا عبر مالطا «تعتقد في تورط مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في إحدى عمليات شبكة التهريب»، التي كان يُديرها لاعب كرة القدم المالطي السابق دارين ديبونو.

وأضافت الجريدة، في تقرير أمس الاثنين، أن نتائج التحقيقات في قضية «النفط القذر» التي أطلقتها محاكم إيطالية، وجاءت في 284 صحفة، أظهرت استخدام ديبونو شهادات منشأ مزورة للنفط الليبي المهرب للحصول على شهادة تصديق من وزارة الخارجية المالطية، حتى تتمكن السفن من تفريغ النفط المهرب في الموانئ الإيطالية.

وبدأت وزارة الخارجية المالطية الأسبوع الماضي تحقيقًا يقوده ثلاثة من وكلاء الوزارة في مزاعم نشرتها جريدة «سول 24 أور» الإيطالية حول قيام موظفة بوزارة الخارجية المالطية بمساعدة شبكة تهريب الوقود التي يقودها ديبونو.

وذكرت جريدة «مالطا توداي» أنه عندما واجهت شبكة التهريب صعوبات العام الماضي لجأت في إحدى العمليات إلى الاستعانة بمسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت أنه في التاسع من يونيو كشفت مكالمات أنه جرى نقل شحنة من النفط الليبي تبلغ 50 ألف طن إلى ميناءي أوغوستا وتشيفيتافيكيا الإيطاليين.

وتابعت أنه في تلك المرة حصل ديبونو على توقيع كاتب العدل المالطي أنتون بورغ لأجل شهادات منشأ الوقود، ليبدو كما لو أنه مشحون من شركة الزاوية لتكرير النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أنه في الحقيقة كانت شحنات النفط تُنقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

وذكرت الجريدة أن شهادات تلك الشحنة كانت تحمل ترويسة شركة الزاوية وشعار مؤسسة النفط، وأدعت زورًا أن عملية البيع أجرتها شركة «Tiuboda» الليبية المحدودة لخدمات النفط والغاز، التي يرأسها مجلس إدارتها فهمي سليم بن خليفة المعروف باسم «ملك التهريب» والذي ألقت قوات «الردع» القبض عليه سابقًا.
وأضافت أن «تلك الشهادات أصدرها في واقع الأمر رجل، يعتقد أنه مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط مقابل رشوة بلغت 120 ألف دينار حولت على حساب مصرفي في دبي».

وأوضحت أن ديبونو تمكن، في ظل امتلاكه لشهادات منشأ تحمل توقيع كاتب عدل مالطي، من الحصول على شهادات توثيق من المسؤولة القانونية في وزارة الخارجية المالطية، كارين مونتيبيلو، والتي زعمت تقارير صحفية في السابق أنها متواطئة مع شبكة التهريب.

وقالت الجريدة إن شبكة التهريب ضمت مواطنًا مالطيًا آخر هو غوردون ديبونو، الذي استغل شركة بتروبلس المالطية لاستخراج شهادات منشأ مزيفة لإخفاء الوقود الليبي كما لو أنه قادم من السعودية.

ودارين وغوردون رهن الاعتقال في صقلية منذ حملة شنت على عمليات تهريب الوقود تلك المقدرة بـ30 مليون يورو والتي تزامنت مع التحقيق في مقتل الصحفية الاستقصائية المالطية، دافني كروانا غاليتسيا، والتي كشفت عن شبكة تهريب الوقود من ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت الجريدة إن دارين قدم أيضًا طلبًا لغرفة التجارة المالطية للحصول على شهادة لتوثيق صحة الأوراق التي بحوزته وهو شرط لتفريغ النفط في أي ميناء إيطالي، مضيفة أنه قبل عامين من صدور تقرير الأمم المتحدة، كانت غرفة التجارة المالطية تمنح الشحنات التي تبدو في ظاهرها «سعودية» تصريحات دون علم، إلا أنه بعدما بدأت الغرفة في توخي الحذر عقب التقرير الأممي حاول دارين الحصول على شهادات تصديق من وزارة الخارجية.

وأوضحت أنه منذ العام 2016 بدأ دارين في مواجهة صعوبات في الحصول على الشهادات اللازمة من غرفة التجارة المالطية، والتي بدأت في الاشتباه في أن شهادات شركة «بتروبلاس» الخاصة بالشحنات «السعودية» مزيفة.
ونقلت الجريدة عن محققين قولهم إنه في محادثة هاتفية بين دارين وتاجر نفط إيطالي يدعى ماركو بورتا اعترضتها مالطا وإيطاليا كان «هناك قلق واضح بشأن تفريغ النفط الليبي.. في أقرب وقت ممكن في ميناء أوغوستا (بصقلية)، خلال شهر مايو، حيث كانت هناك العديد من المكالمات الهاتفية التي تدل على صعوبة الحصول على شهادات منشأ لمنتجاتهم».

وأضاف المحققون أن ديبونو أخبر بورتا في الثالث من يونيو من العام الماضي برفض غرفة التجارة القاطع للتصديق على أي أوراق لشركة «أوتشيانو بلو/Oceano Blu» التي يُديرها غوردون ديبونو وتُستخدم كوسيلة مالية لتحويل أرباح تهريب النفط إلى الخارج.
وأشاروا إلى أنه في مكالمة هاتفية لاحقة لم تُنشر تفاصيلها بدا ديبونو متفائلًا بفضل تواطؤ محتمل مع أشخاص مقربين من وزارة الاقتصاد، مضيفة أنه في هذه الأثناء اقترح شريك ديبونو الإيطالي الحصول على شهادات من غرفة التجارة في مدينة قطانية الليبية لتمرير شحنة عالقة في مالطا.