أصدر القضاء الإسبانى، اليوم، مذكرة توقيف أوروبية في حق رئيس إقليم كتالونيا المقال «كارليس بيجديمونت»، في فصل جديد من أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ نحو عقود.
وصرح المحامى "بول بيكارت" لقناة «في ار تى» الفلمندية إن «موكلي بيجديمونت قال لى للتو إن (مذكرة الاعتقال) صدرت بحقه وأربعة وزراء موجودين في بلجيكا».
وأضاف "بيكارت" أن «هذا يعنى عمليا أن القضاء الإسبانى سيرسل الآن طلبا» إلى مكتب المدعى الفيدرالي في بروكسل لتسلم بيجديمونت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس إقليم كتالونيا المقال سيبقى في بلجيكا، أجاب المحامى: «طبعا. لقد تعهد التعاون بالكامل مع السلطات البلجيكية».
وبمجرد إرسال طلب إلى المحكمة البلجيكية من أجل تسليم هؤلاء المطلوبين، سيكون أمامها 60 يوما لدراسة الملف، وفي حال الموافقة على الطلب، فإن بيجديمونت سيتقدم بطلب استئناف، بحسب ما أكد محاميه.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت في وقت سابق إصدار مذكرة التوقيف الأوروبية بحق بيجديمونت وأربعة من أعضاء حكومته المقالة بعدما رفضوا المثول أمام قاضى التحقيق في مدريد.
وكانت النيابة استدعت 19 قياديا انفصاليا في إقليم كاتالونيا، على رأسهم رئيس الإقليم ورئيسة البرلمان فضلا عن وزراء ونواب.
وأمر قاض إسبانى بوضع ثمانية من أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة قيد التوقيف الاحترازى، كانوا قد مثلوا أمام المحكمة للتحقيق معهم في اتهامات موجهة إليهم بإساءة استخدام السلطة، والتمرد والتحريض. وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين الأخيرتين إلى السجن بين 15 و30 عاما.
بدوره، وصف رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيجديمونت، قرار المحكمة الإسبانية بـ«الخطأ الفادح».
ودعا بيجديمونت في خطاب ألقاه من بلجيكا بثه التلفزيون الكتالونى «تى في 3»، مساء أمس، الكتالونيين إلى «الاحتجاج على السلطات الإسبانية، من خلال التظاهر بشكل سلمى دون استخدام العنف، واحترام آراء الجميع».
كما طالب بيجديمونت بإطلاق سراح من وصفهم بأعضاء حكومة كتالونيا الشرعية، وإنهاء القمع السياسى، بحسب شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.
