صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، بأن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، ألمانيا والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، وإيطاليا للاحتجاج رسميا ضد البيان الاستنكاري من الدول الخمسة المذكورا سابقا، الذي يعبرون فيه عن "قلقلهم العميق" إزاء اعتقال المحامي محمد متولي، المدافع عن حقوق الإنسان، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.
وذكر أبوزيد أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالباً سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو "إبراهيم متولي"، والذي لا يعد معتقلاً، بل محتجز على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.
كما أكد مساعد وزير الخارجية على أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر، وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى سفراء الدول الخمسة أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب مساعد وزير الخارجية المصري سفراء الدول الثلاث بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت المحامي الحقوقي "إبراهيم متولي" أثناء إنهاء إجراءات سفره من مطار القاهرة في سبتمبر الماضي ولازال قيد الاحتجاز للتحقيق معه في عدة اتهامات جنائية.
