قال وزير الداخلية الإيطالية، ماركو مينّيتي"، اليوم الخميس، في رسالة ردا على مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، نيلز مويزنيكس" بأن السفن الإيطالية أو تلك التي تتعاون مع خفر السواحل الإيطالي لم تقم أبدا بإرجاع المهاجرين الذين تم إنقاذهم أحياء إلى ليبيا، وأن إيطاليا لا تقلل من شأن احترام حقوق الإنسان في ليبيا على الإطلاق، بل تعتبر هذا البلد الإفريقي عنصرا حاسما لدرجة جعله أساسيا في الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الحكومة.
وأضاف مينيتي في رده على المفوض الأوروبي الذي طلب من إيطاليا تقديم معلومات عن العمليات البحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية بهدف إدارة ومعالجة تدفق المهاجرين غير القانونيين بحرا.
وتابع مينيتي في رسالته: "إن أنشطة السلطات الإيطالية لا تستهدف إلى تدريب خفر السواحل الليبي وتزويده بمعدات تفيد في وقف التدفق غير القانوني للمهاجرين نحو التراب الوطني الإيطالي. وفي هذا السياق، يهدف تعاوننا مع السلطات الليبية إلى تعزيز قدراتها العملية حتى تنجز عملياتها باستقلالية تامة وليس باستخدام الوسائل القمعية".
ويختتم رئيس "الفيمينالي" رسالته بتنبيه مفوض أوروبا قائلا: "نعمل على منع المعابر والمنافد التي تشكل خطرا على الحياة، في حين نواصل التزامنا بالبحث وإجراء عمليات الإنقاذ عندما يقع كارثة إنسانية على البحر المتوسط. كما نضمن الامتثال واحترام جميع المعايير الدولية في المياه الليبية، وكذلك، بالأخص عبر تعزيز الحضور للمنظمات غير الحكمومية وغيرها، مثل Oim وUnhcr.
