أظهر الخطاب العنيف والسلطوي، الذي رد به الملك فيليب على شعب إقليم كتالونيا، كل العفن الذي تتشكل منه ما يطلق عليها "الشرعية الدستورية" لإسبانيا، داعمة الشعوب في تقرير مصيرها، مثل حركة البوليزاريو الإنفصالية والإبن المتمرد العاق للمملكة المغربيه.
وإذا أصغيت لخطاب الملك، الحاكم عن المنزل البربوني الذي تم رفعه ليتربع على عرش الدكتاتورية الفرانكونية التي قلبت الجمهورية مسيلة لذلك أنهارا من الدماء، تجد الملك، الذي يتشبت بالعرش والتاج على حساب الشعب، يعيش حالة من الإنقلاب الذاتي، في شكل خيط حريري قاتل، على المبادىء الزائفة للديمقراطية العفنة داخليا والمتزينة بفرو وحشي ناعم، بتكشير أنيابه في وجه الإرادة الشعبية. فهذا الملك لم يكن حقيقة يتميز بأخلاق مثالية طالما كسر لنا رؤسنا بها، ولم يظهر حتى كونه مدني ديمقراطي، بناء على الحديث المسموم الذي رشه اليوم.
إن التهديدات التي وجهها الملك فيليب، المراد بها ردع الشعب الكتالوني وتخويف زعمائه الذين انتُخبوا ديمقراطيا، على عكسه هو، تظهر بأن الدولة الإسبانية وُلدت بواسطة حل وسط مع الدكتاتورية التي، إذا منذ أربعين سنة وُجد له تبرير، اليوم لم تعد مقبولة أبدا.
وأتمنى أن يكون الرد على العنف الملكي، سواء على الجمهورية الكتالونية التي كانت قائمة في سنة 1800، أو على كتالونيا الحالية، خطوة أولى من أجل الوصول إلى الانقلاب عن الملكية الباربونية في جميع أنحاء إسبانيا، وكذلك بهدف تصفية بقايا الفرانكونية والنظام الفاسد الذي يغديها ويصونها. فقط بهذه الطريقة جميع الشعوب الإسبانية ستجد الطريق التآزري من أجل التحاور والتوحد.
في رأيي المتواضع جدا، أرى بأن وجه الاتحادي الأوروبي، الذي دائما تكتسيه بقعة من العار، يفتح فمه ليطلق كلمات منافقة تتردد في الساحة العمومية عبر قنواته الصدئة المسمومة مشحونة بالكذب بعد إعلان الملك وزبانيته قمع الشعب الكتالوني، أطفالا وشيوخ ونساء بالاعتداء عليهم جهارا في خرق موثق لحقوق الانسان.
