تبنى حزب "الراديكاليين الإيطاليين" وعدة منظمات غير حكومية، مبادرة قامت بجمع نحو 85 ألف توقيع من المواطنين وتقديم العريضة إلى البرلمان الإيطالي بهدف دفعه نحو إقرار قانون جديد بشأن الهجرة، وتضم المبادرة 8 عناصر من بينها السماح للمهاجرين حاملي الإقامة المؤقتة بالبحث عن عمل، ووضع معايير جديدة للاعتراف بالمؤهلات العلمية، وتحسين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين.
جمعت مبادرة تحمل عنوان "كنت أجنبيا.. والإنسانية أفضل" 85 ألف توقيع من المواطنين الإيطاليين خلال ستة أشهر، بهدف تقديم عريضة بهذه التوقيعات إلى البرلمان من أجل تغيير السياسة الإيطالية بشأن الهجرة.
نتائج المبادرة فاقت التوقعات
وقام حزب "الراديكاليين الإيطاليين" برعاية المبادرة إلى جانب عدد من المنظمات المدنية، من بينها "العمال المسيحيون" و"الدراسات القانونية للمهاجرين" و"المؤسسة الإيطالية للترفيه والثقافة" وغيرها، بهدف تبني مشروع قانون بشأن الهجرة. وأوضح منظمو المبادرة، أن النتائج فاقت توقعاتهم بعد أن جمعت المبادرة أكثر من الحد الأدني، وهو 50 ألف توقيع، المطلوب لاعتمادها وفقا للدستور الإيطالي من أجل تقديم المبادرة إلى البرلمان الإيطالي.
وقال ريكاردو ماجي أمين حزب "الراديكاليين الإيطاليين"، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر البرلمان، إنه " خلال الفصل التشريعي التالي سيكون هذا القانون هو أول ما يتم مناقشته داخل اللجان المعنية". بينما ذكرت إيما بونينو زعيمة الحزب، أن " مشروع القانون هو خطوة أولى من أجل المضي قدما، نحن جميعا نعرف أن الطريق طويل ووعر كما يبدو، وأتمنى أن ننتهي من هذا القانون خلال هذا الفصل التشريعي".
وأشارت إلى أن البرلمان يناقش حاليا إصلاح قانون المواطنة، وأنه خلال المناقشات المستقبلية سيتم بحث كيفية نشر هذه المبادرة في الدول الأوروبية الأخرى، لأن قضية الهجرة لا تخص إيطاليا وحدها بل العالم وأوروبا أيضا. في حين قال لويجي مانكوني رئيس مؤسسة "إيه بون ديريتو"، أن " هذه العريضة تأتي في أحلك الفترات في حياتنا الوطنية، حيث التقاطع بين الاضطرابات الاجتماعية وخوف السياسيين من الكراهية وعدم التسامح، وقد قدمنا إسهاما أساسيا لقدرة هذا البلد على التفكير وتجنب الابتزار عن طريق التخويف".
مبادرة بثمانية عناصر
وتضم المبادرة 8 بنود هي السماح لحاملي الإقامة المؤقتة بالبحث عن عمل، وأنشطة الوساطة بين أصحاب الأعمال والعمال الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، ووضع معايير جديدة للاعتراف بالمؤهلات العلمية، والإجراأت الخاصة باندماج طالبي اللجوء من خلال العمل.
