 |
| وزير الصناعة والتجارة البحريني، زياد الزياني |
ضمن أجندة أعمال الزيارة التي يقوم بها الوفد البحريني إلى إيطاليا للترويج لمملكة البحرين، وقع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم اتفاقية مع الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط على هامش انعقاد منتدى البحرين إيطاليا للأعمال في روما.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس والجمعية في قطاعات الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الشركات الناشئة.
وقام المجلس ضمن دوره في الترويج لمملكة البحرين في الخارج بتنظيم جولة ترويجية في مدينتي ميلانو وروما في جمهورية إيطاليا في الفترة ما بين 11 وحتى 13 أكتوبر 2017، وتضم الجولة وفداً اقتصادياً رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص الذين حضروا لعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين من الحكومة الإيطالية ومستثمرين من القطاع الخاص بالجمهورية الإيطالية، وذلك لتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وحول المشاركة في منتدى البحرين إيطاليا للأعمال الذي احتضنته الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط قال السيد خالد الرميحي "لمسنا في اليومين الماضيين زيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في الاستثمار في المنطقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجمعية عبر قطاعات اقتصادية مختلفة كترجمة لمثل هذا الاهتمام."
وأضاف "باعتبارها أحد أكثر الاقتصاديات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فإن لدى مملكة البحرين الكثير لتقدمه لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في القطاعات سريعة النمو مثل الخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الشركات الناشئة. فالمملكة تتمتع بقدرتها على توفير أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الاستثنائية للنقل التي تجعل منها مركزاً لوجستياً فعالاً يسمح للشركات بنقل البضائع بسهولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 ترليون دولار أمريكي. إن مجلس التنمية الاقتصادية على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الإيطالية التي ترغب في دخول سوق البحرين للاستفادة من جملة الفوائد والمميزات التي تقدمها المملكة."
وتسعى الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط إلى دعم الشركات الإيطالية الساعية للاستثمار في الدول الإفريقية ودول البحر المتوسط ودول منطقة الشرق الأوسط. وتأسست في 1980 وهي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أعضائها من الشركات الإيطالية مع الدول.
وتضم الجمعية الإيطالية تحت مظلتها مجموعات صناعية مهمة إلى جانب بنوك إيطالية بارزة وشركات إيطالية صغيرة ومتوسطة ولديها روابط مع 70 دولة.
وتحظى البحرين وإيطاليا بعلاقات تجارية وثيقة تمتد للعام 1973. حيث تم توقيع أول اتفاقية بين البلدين في العام 2000، عندما تم توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على شركات النقل الجوي والبحري لأول مرة. بعدها تم التوقيع على اتفاقيتي تجارة لتشمل اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية المساواة في رسوم الموانئ. وفي العام 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرفة التجارية الإيطالية.
وتحتضن البحرين 182 شركة إيطالية تعمل عبر قطاعات مختلفة، يتصدرها قطاعي صناعة الأدوية والأزياء، وقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 367 مليون دولار أمريكي عام 2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس والجمعية في قطاعات الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الشركات الناشئة.
وقام المجلس ضمن دوره في الترويج لمملكة البحرين في الخارج بتنظيم جولة ترويجية في مدينتي ميلانو وروما في جمهورية إيطاليا في الفترة ما بين 11 وحتى 13 أكتوبر 2017، وتضم الجولة وفداً اقتصادياً رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص الذين حضروا لعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين من الحكومة الإيطالية ومستثمرين من القطاع الخاص بالجمهورية الإيطالية، وذلك لتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وحول المشاركة في منتدى البحرين إيطاليا للأعمال الذي احتضنته الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط قال السيد خالد الرميحي "لمسنا في اليومين الماضيين زيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في الاستثمار في المنطقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجمعية عبر قطاعات اقتصادية مختلفة كترجمة لمثل هذا الاهتمام."
وأضاف "باعتبارها أحد أكثر الاقتصاديات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فإن لدى مملكة البحرين الكثير لتقدمه لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في القطاعات سريعة النمو مثل الخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الشركات الناشئة. فالمملكة تتمتع بقدرتها على توفير أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الاستثنائية للنقل التي تجعل منها مركزاً لوجستياً فعالاً يسمح للشركات بنقل البضائع بسهولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 ترليون دولار أمريكي. إن مجلس التنمية الاقتصادية على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الإيطالية التي ترغب في دخول سوق البحرين للاستفادة من جملة الفوائد والمميزات التي تقدمها المملكة."
وتسعى الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط إلى دعم الشركات الإيطالية الساعية للاستثمار في الدول الإفريقية ودول البحر المتوسط ودول منطقة الشرق الأوسط. وتأسست في 1980 وهي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أعضائها من الشركات الإيطالية مع الدول.
وتضم الجمعية الإيطالية تحت مظلتها مجموعات صناعية مهمة إلى جانب بنوك إيطالية بارزة وشركات إيطالية صغيرة ومتوسطة ولديها روابط مع 70 دولة.
وتحظى البحرين وإيطاليا بعلاقات تجارية وثيقة تمتد للعام 1973. حيث تم توقيع أول اتفاقية بين البلدين في العام 2000، عندما تم توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على شركات النقل الجوي والبحري لأول مرة. بعدها تم التوقيع على اتفاقيتي تجارة لتشمل اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية المساواة في رسوم الموانئ. وفي العام 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرفة التجارية الإيطالية.
وتحتضن البحرين 182 شركة إيطالية تعمل عبر قطاعات مختلفة، يتصدرها قطاعي صناعة الأدوية والأزياء، وقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 367 مليون دولار أمريكي عام 2016.
نقلا عن موقع bna.bh
