قرر مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الثلاثاء، تأجيل التصويت للمرة الثانية على مشروع قانون يسمح لمئات الآلاف من المهاجرين الشباب بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإيطالية، بسبب افتقار مشروع القانون إلى الدعم السياسي.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي "لويدجي تزاندا"(Luigi Zanda)، أمس الثلاثاء، إن إقرار القوانين يحتاج إلى أغلبية، وهي لا تتوافر حالياً.
وأعرب "تزاندا" عن أمله في التوصل إلى حل وسط "في الأيام القادمة".
وأضاف أنه في حال عدم التوصل لحل وسط، فإن معظم المراقبين يعتقدون أنه لن يكون هناك متسع من الوقت للتصويت على مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات، قبل حل البرلمان مطلع العام المقبل.
ومن شأن مشروع القانون أن يعود بالفائدة على الجيل الثاني من المهاجرين المولودين في إيطاليا أو وصلوا إليها وهم أطفال، ويبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص.
وتسمح القوانين الحالية للأجانب بالحصول على الجنسية الإيطالية، ولكن وفقاً للحزب الديمقراطي ومؤيدين آخرين لمشروع القانون، فإن هذه القوانين تقييدية للغاية.
وأكد وزير الداخلية "ماركو مينيتي"(Marco Menniti)، الذى ينظر إليه على أنه من الصقور في قضايا الهجرة، أن إصلاح المواطنة سيساعد المهاجرين على الاندماج في المجتمع الإيطالي كما يحد من مخاطر التطرف.
أ.ش.أ
