بقلم: محمد حنوت
فارق الحياة، الأحد الماضي، بطريقة بشعة، 100مهاجر غرقا في البحر قبالة السواحل الليبية، استنادا إلى شهادات بعض الناجين.
وصرح المتحدث بالبحرية الليبية الجنرال "ايوب عمر جاسم" ان المركب الذي كان علي متنه ما يقارب 120 مهاجر كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية تم انقاذ فقط 20 منهم ويخسي ان يكون قد غرق مايقرب ال100 شخص.
ولا تزال الحالة في ليبيا غير مستقرة إلى حد كبير، وتمتلئ مراكز احتجاز المهاجرين ال18 الموجودة بليبيا بالمهاجرين والذين يتعرضوا للعنف والإيذاء داخل هذه المراكز.
فإذا كانت محاولة عبور البحر لكثير من المهاجرين هي الفرصة الوحيدة للخلاص.
فان الناجيين منهم يقعوا تحت قوانين الرق الجديدة سواء من قبل تجار البشر والمهربين او من قبل القوات الليبيه الغير مؤهله للتعامل مع هذه النوعيه من حالات المهاجريين او اللاجئين الذين لم يرتكبوا ذنبا غير محاولتهم الحصول علي حياة افضل او الهرب من جحيم الحرب والاضهاد .
فان الناجيين منهم يقعوا تحت قوانين الرق الجديدة سواء من قبل تجار البشر والمهربين او من قبل القوات الليبيه الغير مؤهله للتعامل مع هذه النوعيه من حالات المهاجريين او اللاجئين الذين لم يرتكبوا ذنبا غير محاولتهم الحصول علي حياة افضل او الهرب من جحيم الحرب والاضهاد .
وللأسف، نظرا لأن المفاوضات مع ليبيا وبلدان المرور في افريقيا كالنيجر وتشاد بعد لقاء القمه الاوروافريقيه الاخير في اغسطس الماضي كانت متوقعة لتفعيل خطة احتجاز المهاجرين في محطات الهجرة قبل عبورهم المتوسط او ارجاعهم من البحر لليبيا في حاله تمكنهم من محاولة العبور عبر مراكب الهجرة الغير شرعية ،
على الرغم من أنها قلصت كثيرا من عدد الوافدين لاوروبا فإنها لم تغير جوهرها في ظواهر معقدة للغاية يتعين حلها في المستقبل القريب.
على الرغم من أنها قلصت كثيرا من عدد الوافدين لاوروبا فإنها لم تغير جوهرها في ظواهر معقدة للغاية يتعين حلها في المستقبل القريب.
وتبين الأدلة أن المهاجرين لا يزالون ضحايا الاتجار بالبشر دون وجود بديل قانوني يتيح لهم الوصول الآمن إلى أوروبا.
ولذا وحب التفكير فورا في:
-التفعيل الفوري للقنوات القانونية التي تسمح لأولئك الذين يفرون من الحروب والاضطهاد بأن يأتوا إلى أوروبا طلبا للحماية؛
- عدم الدخول في اتفاقات مع بلدان ثالثة لا تحترم فيها حقوق الإنسان وحيثما لا يكون حق اللجوء مضمونا تماما؛
- عدم التقليل من جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الانسانيه بصعوبة في البحر الأبيض المتوسط.
-التفعيل الفوري للقنوات القانونية التي تسمح لأولئك الذين يفرون من الحروب والاضطهاد بأن يأتوا إلى أوروبا طلبا للحماية؛
- عدم الدخول في اتفاقات مع بلدان ثالثة لا تحترم فيها حقوق الإنسان وحيثما لا يكون حق اللجوء مضمونا تماما؛
- عدم التقليل من جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الانسانيه بصعوبة في البحر الأبيض المتوسط.
وتظهر سياسات الإغلاق الأوروبي مرة أخرى عدم كفايتها في التعامل مع ظاهرة معقدة مثل الهجرة. إن الحكمة الإنسانية و النظرة المستقبلية لابد ان يوجهان الحكام في اتخاذ القرارات التي تتركز على الشخص وتحفز المواطنين على الانفتاح على الآخر، بمعنى تعزيز قيمه الإنسان .
