نشرت صحيفة "لي أوكي ديلا غويرا" (عيون الحرب) الإيطالية تقريرا؛ سلطت من خلاله الضوء على النشاط الديبلوماسي الاستثنائي الذي تشهده السعودية خلال هذه الفترة، والوضع الاقتصادي الذي أصبح ينبئ بغرق الدولة، إلى درجة أنه من غير الممكن أن يتمكن أحد من إنقاذها حتى لو كان الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ولي العهد السعودي قد تسبب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ في زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر بين السعودية والدول الأخرى. ومن بين المآزق التي أوقع فيها البلاد، الأزمة مع قطر، ورفض أي محاولة للحوار معها، وزيارته الأخيرة السرية إلى إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن الرياض تواجه تحركات ديبلوماسية كبيرة على خلفية استجابة واشنطن إلى طلبها بإنشاء جبهة من التحالفات لأجل الرد على إيران؛ التي تسعى إلى الاستفادة من الحرب السورية وتوسيع نطاق نفوذها في العالم الإسلامي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوترات الإقليمية لم تكن العامل الوحيد الذي أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية داخل المملكة. فقد تسبب تدهور أسعار النفط في إضعاف الاقتصاد، الذي يعتبر أيضا نتيجة متوقعة لسياسة الحكومة السعودية التي تعول أساسا على عائدات البترول.
في وتقول الصحيفة إنه رغم تأثر اقتصاد قطر بالحصار عليها، إلا أن نتائج أدائه لا تزال أفضل بكثير من الأرقام التي تسجلها السعودية والإمارات حاليا.
وأوردت الصحيفة أن سنة 2016 كانت السنة التي دق فيها الاقتصاد السعودي ناقوس الخطر، إذ انخفضت إيرادات النفط السعودي من 322 مليار دولار سنة 2013، إلى 134 مليار دولار سنة 2016. كما استنزفت المملكة احتياطياتها، حيث سحبت منها نحو 116 مليار دولار سنة 2015 و81 مليار دولار سنة 2016.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة السعودية قد استجابت بطريقة تقليدية في البداية لمختلف هذه التطورات غير السارة، من خلال انتهاج سياسة تقشف شملت تخفيضات في الأجور والمعاشات ومزايا الموظفين العموميين والعسكريين، مصحوبة بفرض ضرائب. بالنسبة للشعب السعودي، كانت هذه الأزمة سببا في زيادة استيائهم من الحكومة.
وأفادت الصحيفة أن السعودية قد كرست جهودا كبيرة لتعويض تراجع العائدات النفطية. ولكن يبدو أن هذه الجهود قد أثرت بشكل كبير على الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية، دون المساس بالإنفاق العسكري، علما بأن السعودية لا تزال أكثر ثاني أكبر مشتر للسلاح في العالم، الهند.
وكخطة بديلة للخروج من الأزمة بأخف الأضرار، اعتزمت السعودية بيع حصة من أسهم شركة أرامكو لجني ما يربو عن 200 مليار دولار، وتسديد ديون للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة قد أدت إلى نتائج عكسية وعواقب وخيمة على الأسرة الحاكمة. فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على القطاع الخاص، علما بأن 65 في المئة من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في الوقت الذي تحتل فيه عائدات النفط 90 في المائة من خزينة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة قد بدأت تثير قلق الشعب السعودي، خاصة العاملين في القطاع الخاص، على الرغم من الإصلاحات التي شرع ابن سلمان في تطبيقها، منذ بضعة أشهر، من قبيل إلغاء جميع التخفيضات في الأجور والمعاشات والعلاوات.
وأضافت الصحيفة أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي وضعها ولي العهد السعودي قد شملت رؤية 2030، التي تم الإعلان عنها في نيسان/ أبريل سنة 2016، وتهدف إلى تغيير الاقتصاد السعودي وجعله أقل اعتمادا على النفط.
لكن الصحيفة نوهت بأن السياسة الجديدة التي يطغى عليها التردد ستتسبب في نوع من الجمود الاقتصادي، الذي سيلقي بظلاله على النفقات العسكرية الكبيرة للسعودية، بما في ذلك تلك التي يستنزفها الصراع في اليمن، فضلا عن أسعار النفط، والحالة الاجتماعية داخل الدولة، والتوتر القائم في الشرق الأوسط.
