ثبتت محكمة النقض المصرية السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته في 2016 بالسجن 40 عاما في القضية. وقالت مصادر قضائية نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء إن محكمة النقض قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما.
وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكما نهائيا سابقا بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا.
كما عدلت محكمة النقض كذلك حكما كان قد صدر على ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية من الإعدام والسجن 15 عاما إلى الإعدام. كما عدلت الحكم على متهم آخر من السجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى متهم من السجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها.
كما أيدت المحكمة السجن المؤبد على أحمد عبد العاطي الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي. والمحكوم عليهم بالإعدام هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي، ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفا جويا.
وأعلن الجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتلى ذلك فض اعتصامين مؤيدين له في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين وإلقاء القبض على أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين وآلاف من أعضائها ومؤيديها وإحالتهم إلى المحاكمة.
كما أمرت محكمة النقض بإحالة أوراق القضية مجددا إلى النائب العام “لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة في 2014 بتهمة إفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها.
ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل وبعد عزله ضعفت علاقاتها مع مصر وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم. وكانت قطر انتقدت بشدة حكم محكمة جنايات القاهرة الذي عدلته محكمة النقض اليوم ونفت ما جاء في الأوراق من اتهامات لها.
