داهم عناصر حرس المالية (غْوارديا دي فينانسا) التابعين لبلدية "صارنيكو" ورشة لصنع إطارات السيارات، تقع في بلدية "أدرارا سان مارتينو"، بمحافظة "بيرغامو"، شمال إيطاليا، فتمكنوا من ضبط 26 عاملا على الأقل يزاولون أنشطة عملية بطريقة غير قانونية.
و أثناء عناصر الأمن بالتحقيقات الأولية تبين أن نحو 26 عاملا يعملون في الورشة، دون الاستناد على عقد عمل قانوني، لـ10 ساعات حتى 12 ساعة في اليوم، ولسبعة أيام على سبعة، بمبلغ شهري يقدر بـ400 يورو، أي بمعدل أكثر بقليل من يورو واحد للساعة.
ووفقا لموقع "توداي"، تدفع الشركة، التي يقع مقرها في بلدية "سيرميوني"، الراتب للعاملين بناء على عدد الوحدات التي ينجزونها، ما يضطرهم إلى العمل حتى 12 ساعة في اليوم، ولسبعة أيام كاملة، مع ذلك لا يتجاوز راتبهم الشهري 400 يورو.
وعلى إثر هذا الخرق القانوني، جمدت الشرطة نشاطات هذه الشركة وفتحت تحقيقا مع صاحبها الذي يسكن في بلدة "مونيغا ديل غاردا" بتهمة التهرب الضريبي وتشغيل عاملين من دون عقود عمل تضمن لهم تعويضات في حالة تعرض لحوادث أثناء العمل.
