بعد تضييق الخناق عليها ومنعها من أداء مهامها الإنسانية أعلنت المنظمات غير الحكومية التي كانت تتولى إنقاذ اللاجئين في عرض البحر المتوسط انسحابها في ظل الضغوطات التي مارستها الحكومة الإيطالية عليها لتعيد اللاجئين إلى ليبيا عوض نقلهم إلى إيطاليا، بينما طلبت السلطات الليبية هذه المنظمات بعدم دخول مياهها الإقليمية.
فبعد يوم من إعلان منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية عن تجميد عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أقدمت منظمتان إغاثيتان أخريان على اتخاذ خطوة مماثلة لدواع أمنية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” يوم الأحد عن منظمة “سي آي” الألمانية غير الحكومية تأكيدها أنها تشعر بألم شديد، وهي تضطر إلى الاقتداء بخطوة “أطباء بلا حدود” بسبب التهديد الواضح للمنظمات الإغاثية غير الحكومية من قبل الحكومة الليبية.
وأوضح مؤسس المنظمة ميخائيل بوشخوير في بيان أن القوات البحرية الليبية طالبت جميع السفن الأجنبية الخميس الماضي بالابتعاد عن سواحل البلاد، وقال: “في هذه الظروف من المستحيل بالنسبة لنا الاستمرار في إجراء عمليات الإغاثة، لأن ذلك سيعني عملا غير مسؤول بالنسبة لطواقمنا”.
من جانبها، أعلنت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية في بيان عن سحب سفينتها إلى ميناء مالطا، مشددة على أن هذا القرار اتخذ على خلفية مشاكل ناجمة عن تصرفات البحرية الليبية.
واتهمت المنظمة خفر السواحل الليبية بخلق حالة من الغموض بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، مضيفة أن سفينتها ستكون جاهزة لاستئناف عملياتها فور حصول المنظمة على الضمانات الأمنية اللازمة.
جاء ذلك بعد ساعات معدودة منذ إعلان منظمة “أطباء بلا حدود” عن سحب سفينتها من البحر المتوسط بغية عدم تعريض موظفيها للخطر، في ظل التصرفات العدائية من قبل خفر السواحل الليبي.
