السبسي بحزم يساوي المرأة بالرجل في الإرث: "الإرث ليس مسألة دينية وإنما تتعلق بالبشر" + فيديو

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، يوم أمس  الأحد، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن "المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث".

واعتبر السبسي أنه "إذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه"، متابعاً "ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين، وهذا غير صحيح"، وفق قوله.

وشدد، في تناقض كبير وتخبط لأفكاره، على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي، حسب تصريحه. وقال في سياق متصل "ولكن يجب أن نقول إن هناك اتجاهاً للمساواة بينهم في جميع الميادين"، معتبراً أن "المسألة كلّها تتمحور حول المساواة في الإرث''.

كما اعتبر السبسي أن "الإرث ليس مسألة دينية وإنما تتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها"، على ما قال، في اعتداء مقصود وصريح على كلام رب العالمين :( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . سورة "النساء" الاية 11.

وأعلن قايد السبسي عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية ومزيد تفعيلها، والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبدياً ثقته في ذكاء التونسيين، على حد تعبيره.

كما أعلن عن نيته طلب تغيير قوانين أخرى، من ضمنها المساواة في اختيار القرين.

أيضاً، دعا الرئيس التونسي رئيس الحكومة ووزير العدل إلى مراجعة المنشور عدد 73 الذي "يمنع زواج التونسية من أجنبي" إذا لم يشهر إسلامه لدى المفتي، موضحاً أن الدستور التونسي يقرّ في فصله السادس بحرية المعتقد وحرية الضمير، ويحمل الدولة مسؤولية التكفل بحماية هذه الحريات، مضيفا أنه لهذا السبب لا بد من تغيير المنشور.