الآلية الوحيدة كحل بديل عن قوارب الموت هو ديكريتو فلوسي، الذي يعتبر حنفية مغلقة تدر بالحساب الدقيق بعض أماكن العمل لمدة موسمية.
في سنة 2016، أكثر من 30 ألف مكان شغل متوفر، وأزيد من 44 ألف طلب قُدّم وأقل من 12 ألف تصاريح إقامة أُصدرت. جرى بالكاد إصدار تصريح إقامة واحد بين ثلاثة. أي بالضبط 19.394 تصريح ظلوا فقط على الورق من دون إصدارهم، وهل هذا ممكن؟ نعم، وذلك بسبب التعقيدات البيروقراطية، المسألة التي استنكرتها "كولديريتي"، الكونفدرالية الوطنية للمزارعين المباشرين وصغار المقاولين بإيطاليا. فالحصة العريضة التي تهم عقود العمل الموسمية في ميدان الزراعة غالبا ما ترد عليها وزارة الداخلية بعد أن تكون فترة جني المحاصيل قد انتهت.
الأرقام
وفقا لبيانات وزارة الداخلية المتعلقة بالسنة الماضية، فمقابل سقف 30.850 مكان عمل (17000 مخصصة بالضبط إلى العمل الموسمي في السياحة والزراعة و 13.850 بين عمل حر /مستقل وتحويلات) استقبلت الوزارة 44.649 طلب. أكبر جزء من الطلبات وهو 34.306 جرى إرسالها من قبل المشغلين الذين كانوا في حاجة إلى اليد العاملة في الحقول وفي المنشآت السياحية. من هذه، جرى إصدار الموافقة على طلب واحد فقط بين خمسة، أي قبول فقط 7131. في المقابل وصل عدد الطلبات التي تهم تحويلات تصاريح الإقامة إلى 8939، وبلغ عدد طلبات العمل الحر أو المستقل 1404، أقل بكثير من الحصة المعروضة، وهي 14 ألف مكان متوفر.
ويقول "روبرطو ماغريني"، المسئول عن العمل في كونفدرالية كولديريتي، «ينبغي أن يمنح التصريح في غضون 20 يوما، الذي هو في الحقية يبقى مجرد أمل .امام التعقيدات التي تفتعلها الإدارة المختصة. فغالبا تصريح الإقامة الذي تكون الحاجة إليه في بدايات شهر يونيو يصدر في أبريل، ولا يسحبه حتى المشغل. إن الاجراء ات ثقيلة للغاية، المرسوم يجب أن يصدر في نونبر، إلا أنه يخرج في شهر مارس. ثم، كما تعلمون بشكل واضح أن في الولايات الأمنية مع تدفق قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء تصبح المشكلة حادة».
عمل أقل وطلب لجوء أكثر
المشكل قائم، فإن حالة الطوارىء إزاء وصول قوارب المهاجرين إلى إيطاليا ألقى بظلاله على الأدوات التي من شأنها تخدم مسألة تنظيم الهجرة. لذا، إذا في سنة 2007، أصدرت وزارة الداخلية %56 من تصاريح الإقامة لأسباب العمل، ففي سنة 2015 انخفضت بنسبة %9. في الوقت نفسه مرت تصاريح الإقامة لأسباب اللجوء والحماية الإنسانية من 3،7 إلى %28.
وقال باولو بونيتّي" أستاذ بجامعة "بيكوكّا"، بميلانو : «إن الأزمة الإقتصادية ضربت بقوة، فلا أحد يتحدث عنها أبدا، لكن في إحصاء معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (ISTAT) لسنة 2011 تبين بأن 850 ألف أجنبي كانوا مسجلي في وقت ببلديات إيطالية جرى التشطيب عليهم. لأنهم كانوا رجعوا لبلدانهم بسبب عثورهم على عمل هنا» وهكذا، فإن قانون "ديكريتو فلوسي"، يبقى الأداة الرئيسية للدخول إلى إيطاليا قانونيا، لكن تم إفراغه، وهو الآن يهم جزء محدود من الفئات العمالية المتخصصة: العمل الموسمي، الطلبة والمتدربين. لسنوات لم تكن هناك أماكن للعامل التابع.
المشكل قائم، فإن حالة الطوارىء إزاء وصول قوارب المهاجرين إلى إيطاليا ألقى بظلاله على الأدوات التي من شأنها تخدم مسألة تنظيم الهجرة. لذا، إذا في سنة 2007، أصدرت وزارة الداخلية %56 من تصاريح الإقامة لأسباب العمل، ففي سنة 2015 انخفضت بنسبة %9. في الوقت نفسه مرت تصاريح الإقامة لأسباب اللجوء والحماية الإنسانية من 3،7 إلى %28.
وقال باولو بونيتّي" أستاذ بجامعة "بيكوكّا"، بميلانو : «إن الأزمة الإقتصادية ضربت بقوة، فلا أحد يتحدث عنها أبدا، لكن في إحصاء معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (ISTAT) لسنة 2011 تبين بأن 850 ألف أجنبي كانوا مسجلي في وقت ببلديات إيطالية جرى التشطيب عليهم. لأنهم كانوا رجعوا لبلدانهم بسبب عثورهم على عمل هنا» وهكذا، فإن قانون "ديكريتو فلوسي"، يبقى الأداة الرئيسية للدخول إلى إيطاليا قانونيا، لكن تم إفراغه، وهو الآن يهم جزء محدود من الفئات العمالية المتخصصة: العمل الموسمي، الطلبة والمتدربين. لسنوات لم تكن هناك أماكن للعامل التابع.
