رحبت الحكومة الألمانية بقرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بتأييد قاعدة الاتحاد الأوروبي حول تقديم طلبات اللجوء معتبرة (هذا القرار) انتصارا لموقفها في ملف اللجوء وتأكيد لقراراتها بهذا الشأن.
واعتبرت الحكومة الألمانية حكم محكمة العدل الأوروبية بأنه دعم للسياسة التي تتبعها ألمانيا بهذا الصدد. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين إن الحكومة ترى في حكم المحكمة تأكيدا بأن قواعد اتفاقية دبلن تتمتع بالصلاحية في كل الظروف، وحتى في الظروف الاستثنائية أيضا. وأضاف المتحدث قائلا: "كان ذلك ما قمنا بإرسائه دائما في إجراأتنا الحكومية".
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية أيدت اليوم الأربعاء قاعدة الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب تقدم اللاجئين بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها. وبحسب حكم المحكمة، ليس مسموحا بالحيد عن القواعد المنظمة للجوء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لقواعد دبلن المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول إليها من دول الاتحاد.
وقد أصدرت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، حكمها في قضية تقدمت بها سلوفينيا والنمسا ضد كرواتيا. يشار إلى أن مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الكتلة الأوروبية أثارت انقساما كبيرا بين الدول منذ 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا برا وبحرا. وفي ذلك الوقت، فتحت كرواتيا حدودها مع دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي للسماح بالمرور الآمن.
ويعد حكم المحكمة الأوروبية ضربة لدول شرق أوروبا التي اعترضت على قبول المهاجرين والتي أثارت استياء نظرائها في التكتل. وكانت سلوفاكيا والمجر وبدعم من جارتهما بولندا تريدان من المحكمة الأوروبية أن تبطل مخططا وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2015 يلزم كل دولة من الدول الأعضاء باستضافة عدد من اللاجئين للمساعدة في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا اللتين تصلهما أعداد هائلة من طالبي اللجوء عبر البحر المتوسط.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين تتفق عموما على خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوزيع اللاجئين وفق قواعد وضعتها المفوضية الأوروبية وخاضت جدلا واسعا بهذا الصدد مع دول شرق أوروبا الرافضة للمشروع الأوروبي.
في هذا السياق قال شتيفان هاربارت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، إن قرار المحكمة يؤكد أن كل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق القانون الأوروبي وبكل مسؤولية. مشيرا إلى أن تلك الدول لا تستطيع إلغاء مسؤوليتها بمجرد السماح للاجئين بالمرور عبر أراضيها إلى دول أوروبية أخرى.
من جانبه، قال خبير الشؤون الداخلية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين في حديث مع صحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر غدا الخميس "إن الاتحاد الأوروبي ليس ناديا يختار فيه الأعضاء ما يناسبهه فقط ولا يعنيهم شيء آخر".
