عدما قدّمت عائلة قبطية مصرية، مؤلفة من زوجين، رواية للحصول على طلب لجوء، تتضمن ادّعاءات بالتعرّض للعنف ومحاولة اغتصاب من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، لم تقتنع الدنمارك بالادّعاءات ورفضت طلب الزوجين وأبعدتهما، فما كان منهما إلا أن لجأ إلى الأمم المتحدة، حيث وجهت "لجنة حقوق الإنسان"، ولجنة مكافحة التعذيب انتقادات للدنمارك.
غير أنّ مراقبين قلّلوا من أهمية هذه الانتقادات، كون اللجان التابعة للأمم المتحدة ليست لها مصداقية في التحقق من روايات طالبي اللجوء.
وحسب ما كشف النقاب عنه، يوم السبت، في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية، فإن "الانتقاد الذي وجهته اللجنة الأممية جاء في رسالة رسمية أرسلت من جنيف إلى مجلس اللجوء في 28 يونيو الماضي". ويعتبر "مجلس اللجوء" أعلى سلطة في البلاد تدرس طلبات اللاجئين وتتحقق من قصصهم.
وفي بعض التفاصيل، التي لم تكشف بالتأكيد عن هوية هذه العائلة التي جرى إبعادها عن الدنمارك، فإن الرفض الدنماركي لطلب اللجوء "جاء بعد دراسة مصداقية القصة التي أبلغ عنها الزوجان للتقدم باللجوء". وبالرغم من أن المجلس رفض التعليق على هذا الانتقاد، والخوض تحديدا في قضية الزوجين المشار إليهما، فقد دعا الصحافة إلى "مراجعة ما صدر عنا في شأن معايير رفض الطلبات".
وبمراجعة قصة العائلة، فإن رواية الزوج تتضمن ادّعاءات "تعرُّض الزوجين المسيحيين للعنف والمضايقة، ومحاولة اغتصاب الزوجة، في مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، لأن الزوجة أعطت إنجيلا لشابة مصرية مسلمة"، وفقا لما نقلته، يوم السبت، الصحف الدنماركية، ومنها صحيفة "إنفارماسيون"، التي اطلعت على القضية.
ووفقاً لما يقول مدير الأبحاث في معهد "راؤول فالينبيرغ" في لوند السويدية، "توماس غاميلتوفت هانسن"، الذي شغل في السابق عضوية مجلس اللجوء في "كوبنهاغن"، فإن "منظمات الأمم المتحدة تذهب بعيدا عن دورها في الانتقادات المتزايدة، وهذا يؤدي إلى أن بعض الدول والسلطات والباحثين لا يأخذون نقد بعض اللجان بجدية". وعلى الرغم من ذلك، يعتقد هانسن بأن "انتقاد لجنة حقوق الإنسان والتعذيب له ثقله الذي يجب في العادة أن يؤخذ جديا".
