محكمة العدل الأوروبية تبسط إجراءات اللجوء إلى إيطاليا - الإيطالية نيوز

محكمة العدل الأوروبية تبسط إجراءات اللجوء إلى إيطاليا


أطلقت محكمة العدل الأوروبية الضوء الأخضر أمام تبسيط إجراءات طلب اللجوء في إيطاليا، وذلك بعد أن قضت بعدم احتياج طالبي اللجوء إلى إجراء جلسات استماع ثانية، كما قررت المحكمة أن يتم تقديم طلبات اللجوء في أول دولة يصل إليها المهاجرون حتى لو كانوا بأعداد كبيرة.

وافقت محكمة العدل الأوروبية على تبسيط إجراأت منح حق اللجوء إلى إيطاليا، بعد أن رأى قضاة المحكمة أن طالبي اللجوء لن يحتاجوا إلى جلسة استماع ثانية إذا ما توفر لهم في المرحلة الأولى من الإجراءات الفرصة للاستماع إليهم بصفة شخصية. لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن للمحكمة الحق في تحديد جلسة استماع ثانية في حالة الضرورة.

وجاء هذا الحكم في إطار استئناف تم تقديمه أمام محكمة ميلانو ضد رفض منح حق اللجوء من قبل اللجنة الإقليمية لمهاجر مالي وصل إلى إيطاليا في عام 2015.

ورفضت اللجنة الإقليمية في مقاطعة ميلانو عام 2016 طلب المهاجر بدعوى أنه "قدم طلب اللجوء بناء على أسباب اقتصادية بحتة، وأن الطلب يفتقد إلى وجود خطر الاضطهاد". واعترض المهاجر على الحكم في استئناف قدمه لمحكمة ميلانو، التي رأت أن "المهاجر قدم طلبه بسبب معاناته الشديدة من الفقر". وطلبت محكمة ميلانو عقب ذلك من محكمة العدل الأوروبية أن تحدد، بناء على قانون الاتحاد الأوروبي، ما إذا كان لها أن تصدر حكمها على الفور كما قرر القانون الإيطالي بالنسبة لحالات مماثلة، أو أنه يتعين عليها أن تعقد جلسة استماع ثانية لطالب اللجوء.

تقديم طلبات اللجوء في أول دولة يدخلها المهاجرون

وأصدرت المحكمة الأوروبية الأربعاء الماضي حكما ينص على ضرورة فحص طلب اللجوء من قبل أول دولة دخلها المهاجر، وليس في الدولة التي تم تسجيل الطلب فيها. وهو ما يعني أن التعليمات الخاصة باتفاق دبلن لا تزال سارية.

وكان قرار المحكمة الأوروبية يخص قضية مهاجر سوري وبعض المهاجرين الأفغان الذين دخلوا إلى كرواتيا قادمين من صربيا، وقامت السلطات الكرواتية بتنظيم نقلهم إلى حدود سلوفينيا لمساعدتهم على مواصلة رحلتهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنهم الحصول على حماية دولية.

وسجل المهاجر السوري طلبه في سلوفينيا بينما قدم الأفغان طلباتهم في النمسا، وعلى الرغم من ذلك قالت النمسا وسلوفينيا أنه طالما دخل اللاجئون من خلال كرواتيا، فإنه وفقا لاتفاق دبلن يتعين على السلطات الكرواتية أن تقوم هي بفحص هذه الطلبات، الأمر الذي أيده قضاة المحكمة الأوروبية.

نقلا عن موقع "مهاجر نيوز"