بعد رسالة الاستعطاف التي وججها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى القيادة الإسرائيلية من أجل فك الحصار عن المسجد الأقصى وتوقير مسجد الصخرة ومسلمي القدس، خرج محمد السادس، ملك المغرب ليندد بالأعمال العدائية اتجاه مسلمي القدس وخروقات الجيش الصهيوني بتدنيسهم لإحدى أطهر البقاع على الأرض، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، بالأخص إلى إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطـونيـو غـوتيـريـس"، يشجب فيها السياسات الإسرائيلية، في القدس، والتي قال إنها “غير مقبولة”، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الحازم لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات.
وعبر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطـونيـو غـوتيـريـس"، عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، وألح الملك على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.
وجاء في نص الرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته رئيسا للجنة القدس، أنه “في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها. وهذا ما تأكد من جديد، من خلال ردها بنفس الطريقة والأسلوب، على الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي، من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية”..
فقد اتخذت إسرائيل في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، نذكر منها :
وبعد سرد خمس تجاوزات إسرائيلية في القدس، قالت الرسالة الملكية، ان إسرائيل “لم تكتفي بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات”..
وسجلت الرسالة “رفع إسرائيل لحدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية” .
الرسالة الملكية لأمين عام الأمم المتحدة، أضافت “إن هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية. كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها”.
وأمام هذا الوضع المقلق، ونهوضا بأمانة رئاسة لجنة القدس، أفاد الملك :”إننا نندد بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية غير المقبولة، ونلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي”.
ومن هذا المنطلق، دعا الأمم المتحدة، للتدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد على محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية.
وأفاد أيضا ان المملكة المغربية، التي “تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام”، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، تؤكد أن القدس “مرتبطة بالجذور والهوية ؛ لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة”.
وأعرب عن تفاؤله بأن “يتغلب منطق العقل والحكمة لدى السلطات الإسرائيلية، لتسائل نفسها، وتجنح للسلام والاندماج بدل العزلة، وبما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وختم الملك رسالته :” إننا لعلى يقين تام، لما نعرفه في شخصكم من حنكة سياسية ودراية واسعة بالقضايا الدولية، بأنكم لن تدخرون جهدا لإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يساهم في إعادة إطلاق عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام ووئام”.
