قالت صحيفة لوموند الفرنسية بأن الأزمة الديبلوماسية العنيفة بين السعودية وقطر، التي حدثت، يوم الإثنين 5 يونيو، بتهمة دعم قطر للإرهاب، وصلت تداعياتها لتشمل إفريقيا، وذلك بمحاولة الرياض وكفاحها من أجل دعم غالبية الدول الأفريقية لتحريضهم على اتخاد موقف حاسم من قطر.
واستطاعت السعودية إلى الآن من إقناع ستة دول (أغلبهم دول فقيرة تنفق عليهم) وهم النيجر، وموريتانيا، والسينغال، تشاد، ومصر وجزر موريس، وهي دول استدعت سفرائها لمغادرة الدوحة. من جانبها، فضلت جيبوتي تقليص عدد موظفي سفارتها لكيلا تضع مستقبلها في خطر، بالأخص، لأن قطر هي الدولة التي تلعب دور الوسيط بين الجبهات المتعددة المعارضة لسياسة البلد و إيرتريا.
في هذا السياق تحدثت “لوموند” عن أسلوبين استخدمهما سفراء السعودية للضغط على هذه الدول، فرؤساء هذه الدول الإفريقية التي غالبية سكانها من المسلمين والمتوفرة على أماكن عبادة كثيرة هي ممولة بفضل المساعدات السعودية عن طريق الأعمال الخيرية، وأنه في حالة عدم الاستجابة إلى أوامر وطلبات المملكة السعودية ستعمل هذه الأخيرة على وقف هذه المساعدة المالية، وبالتالي تعطيل المشاريع الممولة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإلى جانب الدول التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية وأغلقت حدودها مع قطر، هناك أيضا الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، واليمن.
وأضافت صحيفة لوموند قائلة بأن السعودية استخدمت سفرائها في عواصم الدول الإفريقية، بالأخص المبعوثين في الرياض بهدف إقناع رؤساء هذه الدول بأخد قرارات ترضيها: استدعاء السفراء من الدوحة وكسر العلاقات الدبلوماسية. وإجراءان استخدما بواسطة المبعوثين: إيقاف مكاسب مالية متوقعة، بصرف النظر عن إيقاف مشاريع ممولة من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (fades)، وإصدار تهديدات مبطنة تلمح إلى تعقيد عملية الحصول على تأشيرات لموسم الحج.
وفق الصحيفة الفرنسية فإن هذين الأسلوبين غالباً ما نجحا بمجرد بدء الاتصالات مع الدول المعنية خصوصاً تلك التي تعاني من وضع صعب على المستويين الاقتصادي والسياسي. لكن بعض الدول التي هي في الأصل على علاقة متوترة مع قطر مثل موريتانيا لم تكن بحاجة لأن تُمارَس عليها ضغوط من أي نوع كان من أجل الانحياز للسعودية.
وأضافت الصحيفة قائلة بأن هناك دول إفريقية حيث يوجد فيها عدد هام من المسلمين لم تتمنى أخد قرار بشأن هذا الخلاف السعودي/القطري، مثل المملكة المغربية، والجزائر، وتونس، والصومال، والسودان، وهي دول دعت إلى فتح قنوات حوار بين أطراف هذا الخلاف، معللين التزامهم بالحياد بالروابط الديبلوماسية والاقتصادية الجيدة التي تجمعهم مع قطر.
وأشارت الصحيفة إلى الحالة الفريدة التي ميزت "نيجيريا، حيث توجد أكثر نسمة من المسلمين بالمقارنة مع الدول المكونة للقارة الإفريقية، باستثناء مصر. إن الرئيس النيجيري السابق "غودلاك جوناتان" فتح سنة 2013 تمثيلية ديبلوماسية في الدوحة، وأن قطر ونيجيريا ينضويان البلدان منذ فترة طويلة في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، التي يوجد مقرها في قطر.
من جهة أخرى، إن العلاقات بين السعودية والرئيس الحالي لنيجيريا، محمدو بخاري تتمتع بصحة جيدة، بحيث زار بخاري السعودية في سنة 2016 قبل أن يمر إلى قطر. محمدو بخاري، الجنرال الوطني، قبل على مضض الضغوط الخارجية. وعند قمة الرياض حيث اجمتعت، في نهاية ماي، خمسين دولة سنية بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تبعث نيجيريا إلا وزراء بينما أغلبية الدول جرى تمثيلهم من قبل رؤسائهم ووزرائهم الأولين.
محمدو بخاري ـ تماما مثله مثل نائبه الرئاسي، يامي أوسينباجو ـ لا يأمل في أن تملي عليه دول خارجية مايجب أن يفعله في بلده. كما أنه لا يريد أن يكون رهينة لأي كان على صعيد الخطط الدولية. في الأخير، يقول الرئيس أنه يحمل على عاتقه واجب، وهو ألا يسمح بزيادة الضغوط الدينية داخل الفيدرالية التي يقودها: معظم الساكنة هم مسيحيون ولايسمح بأن تكون نيجيريا بمثابة دولة مسلمة.
ولفتت "لوموند" إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، خصصت قطر موارد هامة لكي تتمكن الدول الأفريقية بما فيها الأكثر ضعفاً على المستوى الاقتصادي، من فتح سفارات لها في الدوحة موفرة لها مبان وسيارات، مضيفة أن “الإمارة تدرك أن كرمها المفترض سيجعل غالبية الدول التي خضعت للتهديد السعودي تعود على المدى المتوسط”.
وخلصت الصحيفة الفرنسية أن "هذه الأزمة تؤكد إلى أي مدى لا تزال القوة الجيوسياسية لقطر، المتصاعدة باضطراد منذ منتصف التسعينيات، قاصرة عن أن تقارن بجارتها الكبرى التي تريد اليوم تذكيرها بذلك".
المصدر: لوموند (انقر هنا لقراءة المقال من مكانه الرئيسي)
