تطرقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى زواج القاصرات في الولايات المتحدة؛ عبر عرض قصة طفلة أمريكية تم إجبارها على الزواج من مغتصبها صاحب العشرين عاما، الذي كان أحد أعضاء كنيسة الحي.
وتقول الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه وعند بلوغ شري جونسون ذات الـ11 عاما، وجدت نفسها على وشك الزواج من شاب عمره عشرين عاما اغتصبها وجعلها تحمل منه.
وقالت الفتاة: "أجبرت على هذا الخيار"، وقد كنت حاملا حينها. وقامت سلطات رعاية الطفل في التحقيق بالأمر، وقررت أسرتها ومسؤولو الكنيسة أن أبسط طريقة لتجنب قضية جنائية قد تسبب الفوضى هي تنظيم حفل زفاف.
وأضافت شيري: "سألتني أمي عما إذا أردت الزواج، وقلت: أنا لا أعرف ما هو الزواج، كيف أتصرف كزوجة؟ فأجابتني: حسنا، سوف تتزوجين من هذا الرجل".
وأوضحت الصحيفة أن مدينة تامبا -حيث تسكن جونز- رفضت تزويجها برجل يبلغ 20 عاما، على الرغم من أنه ليس ممنوعا في الولاية، ما جعلهم يضطرون للذهاب إلى مدينة بينيلاس المجاورة، ويقيمون هناك مراسم الزواج.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن الزواج لم ينجح؛ فثلثا الزيجات من الفتيات القاصرات لا تدوم، بحسب دراسة حديثة، لكن ذلك لم يمنع جونسون من الحضور في المدرسة الابتدائية.
وتقوم جونسون بحملة من أجل إقرار قانون في الدولة للحد من الزواج دون السن القانونية، وهي جزء من حركة وطنية لإنهاء زواج الأطفال في أمريكا. وفي الوقت نفسه، لا يزال الأطفال في عمر 16 سنة وأقل يتزوجون في ولاية فلوريدا بمعدل حالة واحدة كل بضعة أيام.
وبحسب مجموعة حقوقية تدعى "تحرر"، فإن هناك 167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت سن 17 عاما في 38 ولاية، وتم توثيق زيجات كانت فيها أعمار القاصرات 12 عاما، كما في ولاية ألاسكا ولويزيانا ونورث كارولاينا خلال الفترة بين 2000-2010.
وقدر إجمالي عدد زواج القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة.
وتنقل الصحيفة عن مكتب تعداد السكان في أمريكا قوله إن 57,800 ألف شخص تزوجوا خلال العام 2014 كانت أعمارهم بين 15-17 عاما.
ومن بين الولايات التي سجلت أعلى معدلات زواج الأطفال أركنساس وأيداهو وكنتاكي. ورغم انخفاض عدد حالات زواج الأطفال، لكن كل ولاية في أمريكا لا تزال تسمح للفتيات القاصرات بالزواج، عادة بموافقة الآباء أو القاضي أو كليهما.
وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يعود إلى أن 27 ولاية أمريكية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج في شهر مايو الماضي، لكن حاكم الولاية أبطل القانون.
وتلفت الصحيفة إلى أن غالبية حالات الزواج التي حدثت هي بين قاصرات ورجال بالغين، وهذا يعني عمليا خرق بعض القوانين المتعلقة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.
وتقول الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه وعند بلوغ شري جونسون ذات الـ11 عاما، وجدت نفسها على وشك الزواج من شاب عمره عشرين عاما اغتصبها وجعلها تحمل منه.
وقالت الفتاة: "أجبرت على هذا الخيار"، وقد كنت حاملا حينها. وقامت سلطات رعاية الطفل في التحقيق بالأمر، وقررت أسرتها ومسؤولو الكنيسة أن أبسط طريقة لتجنب قضية جنائية قد تسبب الفوضى هي تنظيم حفل زفاف.
وأضافت شيري: "سألتني أمي عما إذا أردت الزواج، وقلت: أنا لا أعرف ما هو الزواج، كيف أتصرف كزوجة؟ فأجابتني: حسنا، سوف تتزوجين من هذا الرجل".
وأوضحت الصحيفة أن مدينة تامبا -حيث تسكن جونز- رفضت تزويجها برجل يبلغ 20 عاما، على الرغم من أنه ليس ممنوعا في الولاية، ما جعلهم يضطرون للذهاب إلى مدينة بينيلاس المجاورة، ويقيمون هناك مراسم الزواج.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن الزواج لم ينجح؛ فثلثا الزيجات من الفتيات القاصرات لا تدوم، بحسب دراسة حديثة، لكن ذلك لم يمنع جونسون من الحضور في المدرسة الابتدائية.
وتقوم جونسون بحملة من أجل إقرار قانون في الدولة للحد من الزواج دون السن القانونية، وهي جزء من حركة وطنية لإنهاء زواج الأطفال في أمريكا. وفي الوقت نفسه، لا يزال الأطفال في عمر 16 سنة وأقل يتزوجون في ولاية فلوريدا بمعدل حالة واحدة كل بضعة أيام.
وبحسب مجموعة حقوقية تدعى "تحرر"، فإن هناك 167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت سن 17 عاما في 38 ولاية، وتم توثيق زيجات كانت فيها أعمار القاصرات 12 عاما، كما في ولاية ألاسكا ولويزيانا ونورث كارولاينا خلال الفترة بين 2000-2010.
وقدر إجمالي عدد زواج القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة.
وتنقل الصحيفة عن مكتب تعداد السكان في أمريكا قوله إن 57,800 ألف شخص تزوجوا خلال العام 2014 كانت أعمارهم بين 15-17 عاما.
ومن بين الولايات التي سجلت أعلى معدلات زواج الأطفال أركنساس وأيداهو وكنتاكي. ورغم انخفاض عدد حالات زواج الأطفال، لكن كل ولاية في أمريكا لا تزال تسمح للفتيات القاصرات بالزواج، عادة بموافقة الآباء أو القاضي أو كليهما.
وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يعود إلى أن 27 ولاية أمريكية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج في شهر مايو الماضي، لكن حاكم الولاية أبطل القانون.
وتلفت الصحيفة إلى أن غالبية حالات الزواج التي حدثت هي بين قاصرات ورجال بالغين، وهذا يعني عمليا خرق بعض القوانين المتعلقة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.
