أصدرت المحكمة الجنائية في بروكسل، أمس الجمعة، حكما ضد ثماني أميرات من أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فندق الكونراد".
وحكمت المحكمة البلجيكية، بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامات تصل إلى 165 ألف يورو، مع تعليق دفع نصفها.
ووجهت المحكمة للأميرات المتهمات، بحسب "بي بي سي"، إلى الأميرة حمدة آل نهيان و7 من بناتها تهمة الاتجار بالبشر وسجن الخدم قسرا، واستمعت المحكمة إلى الخدم الذين قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة مهينة ولم يتلقوا أجرا وكان عليهم العمل 24 ساعة في اليوم.
وتعود القصة إلى عام 2008، حيث تقدمت 23 سيدة (من جنسيات مختلفة)، بشكوى ضد ثماني أميرات من دولة الإمارات تواجدن في بلجيكا، خلال عامي 2007 و2008.
وتدعي السيدات المشتكيات اللاتي عملن في ذلك الوقت في خدمة الأميرات الإماراتيات في فندق كونراد، أنهن تعرض لـ"سوء المعاملة والقسوة والحرمان من الحقوق القانونية والأجر".
وبالرغم من "ثبوت تورط الأميرات بأعمال ترقى إلى الاتجار بالبشر وسوء المعاملة"، إلا أن المحكمة أسقطت عنهن التهمة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل البلجيكية، "لأن الأميرات لسن صاحبات العمل أو المشغلات في هذه الحالة"، وفق قرار المحكمة.
وكانت الخادمات المشتكيات تعملن لصالح شركة خاصة، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتلك عائلة الأميرات أسهما فيها.
وقالت الحقوقية البلجيكية من منظمة "ميريا"، باتريسيا لوكوك، إن "الخادمات تعرضن للإساءة اللفظية، وسوء المعاملة من جانب الأميرات اللاتي منعنهن من مغادرة الفندق، ولكن واحدة منهن تمكنت من الهرب، وأبلغت الشرطة بما حدث لها وللعاملات الأخريات، مما دفع قوات من الشرطة للانتقال إلى الفندق للتحقيق".
وقالت إحدى الخادمات: "لم تكن لدي غرفة، ونمت على الأرض. كنا نتعرض دائما لإهانات لفظية. الأميرات كن يكرهن خادماتهن المغربيات والتونسيات، وتم فتح تحقيق بعد ذلك، لكن الأمر استغرق نحو عقد من الزمن حتى بدأ القضاء البلجيكي النظر في القضية.
وحكمت المحكمة البلجيكية، بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامات تصل إلى 165 ألف يورو، مع تعليق دفع نصفها.
ووجهت المحكمة للأميرات المتهمات، بحسب "بي بي سي"، إلى الأميرة حمدة آل نهيان و7 من بناتها تهمة الاتجار بالبشر وسجن الخدم قسرا، واستمعت المحكمة إلى الخدم الذين قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة مهينة ولم يتلقوا أجرا وكان عليهم العمل 24 ساعة في اليوم.
وتعود القصة إلى عام 2008، حيث تقدمت 23 سيدة (من جنسيات مختلفة)، بشكوى ضد ثماني أميرات من دولة الإمارات تواجدن في بلجيكا، خلال عامي 2007 و2008.
وتدعي السيدات المشتكيات اللاتي عملن في ذلك الوقت في خدمة الأميرات الإماراتيات في فندق كونراد، أنهن تعرض لـ"سوء المعاملة والقسوة والحرمان من الحقوق القانونية والأجر".
وبالرغم من "ثبوت تورط الأميرات بأعمال ترقى إلى الاتجار بالبشر وسوء المعاملة"، إلا أن المحكمة أسقطت عنهن التهمة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل البلجيكية، "لأن الأميرات لسن صاحبات العمل أو المشغلات في هذه الحالة"، وفق قرار المحكمة.
وكانت الخادمات المشتكيات تعملن لصالح شركة خاصة، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتلك عائلة الأميرات أسهما فيها.
وقالت الحقوقية البلجيكية من منظمة "ميريا"، باتريسيا لوكوك، إن "الخادمات تعرضن للإساءة اللفظية، وسوء المعاملة من جانب الأميرات اللاتي منعنهن من مغادرة الفندق، ولكن واحدة منهن تمكنت من الهرب، وأبلغت الشرطة بما حدث لها وللعاملات الأخريات، مما دفع قوات من الشرطة للانتقال إلى الفندق للتحقيق".
وقالت إحدى الخادمات: "لم تكن لدي غرفة، ونمت على الأرض. كنا نتعرض دائما لإهانات لفظية. الأميرات كن يكرهن خادماتهن المغربيات والتونسيات، وتم فتح تحقيق بعد ذلك، لكن الأمر استغرق نحو عقد من الزمن حتى بدأ القضاء البلجيكي النظر في القضية.
