احتضنت ولاية ميلانو، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا مغلقا استغرق ساعتان من الزمن لمناقشة مواضيع ساخنة، وذلك بحضور وزير الداخلية، ماركو مينّيتي.
وكان بين المواضيع التي جرت مناقشتها موضوع الأمن ومعالجة قضية اللاجئين المنتشرين في شوارع وساحات إيطاليا، على رأسهم ساحات ميلانو، وبالتحديد بالقرب من محطة القطار "تشينترالي".
وحضر مينيتي شخصيا، بعد أسبوع من الهجوم على المهاجرين في المحطة المركزية بميلانو، ليجتمع مع عمدة عاصمة لومبارديا، "دْجوزيپّي صالا"، جنبا إلى جنب مع بعض القيادات الأمنية، وذلك بهدف وضع خطة لتنفيذ أهداف أمنية، بينها وضع حد لتجمعات اللاجئين الذين يمكنون لساعات طويلة بجنبات المحطة بدون سبب.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية بأن كل شيء على ما يرام، ثم ذهب ليفتتح مركزا للتثبت من هوية المهاجرين، في مونتيكياري، بمقاطعة "ابريشا"، وهو مركز مخصص لمعالجات ملفات المهاجرين الذين في انتظار أن يتم ترحيلهم، بما أن جرى رفض طلباتهم للجوء الإنساني.
وبدوره طالب "روبرتو ماروني"، الذي أبدى عن رضاه من عملية تطويق المهاجرين وتفتيشهم بمحطة "تشينترالي بميلانو" وزير الداخلية بتنفيذ عمليات أخرى تشمل جميع محطات القطار في جهة لومبارديا.
وجاء هذا الاجتماع أيضا بعدما أصبحت شوارع ميلانو لا تخلو من اللاجئين، بحيث في زنقة واحدة تجد مهاجرين ماسكين قبعات ويسألون الناس اليوروهات. وعلى إثر هذا الفعل، قال عمدة مدينة ميلانو "صالا": "إن ميلانو أصبحت ملفتة للنظر، بالأخص بعد اكتظاظ مراكز الإيواء فيها للاجئين، ونتمنى أن تمد لنا البلديات المجاورة يد الدعم".
