أطلقت الحكومة الايطالية بموجب مرسوم رئاسي، أمس الاثنين، خطة استثمارية عامة تبلغ قيمتهاعشرات المليارات، ذلك لتحفيز نموها الاقتصادي وتطوير وتحديث منشآت البنية التحتية للسنوات ال15 المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو دجنتيلوني خلال مراسم توقيع “مرسوم رئاسة الوزراء” بقصر (كيدْجي) لتحديد وتوزيع مخصصات الصندوق الحكومي للاستثمارات عن إعطاء الضوء الأخضر “رمزيا” للبدء في هذا المشروع الاستثماري الكبير.
وأكد دجنتيلوني على الأهمية الخاصة التي يتصف بها هذا المرسوم بإعتبار أن” الدولة التي تستثمر في الأشغال العامة على المدى الطويل هي دولة تستثمر في الأمن”.
وأوضح أن الاستثمارات المخصَّصة والتي تُقدَّر ب 47 مليار يورو على مدى 15 عاما (من عام 2017 وحتى عام 2032) تهدف إلى “توفير الموارد التي تمكننا من الٱنطلاق مجددا على طريق النمو نظرا لكون الاستثمارت العامة تُعد حاسمة لإنعاش الاقتصاد”.
وأوضح أن أكثر من 20 مليار يورو من إجمالي الاستثمارات المخصصة ستوجه لتطوير وإنشاء الطرق والسكك الحديدية مع التركيز على وسائل النقل المحلية والموانيء. كما سيتم تخصيص 8 مليارات يورو لتأمين ممتلكات الدولة، من المباني العامة مع اهتمام خاص بالمدارس.
وأضاف أن الاستثمارات ستشمل كذلك مجالات المياه والصحة وتطوير الضواحي وقطاع الدفاع وحوسبة منظومة القضاء ودعمها بالتكنولوجيات الرقمية.
