أفادت مصادر أمنية بإيطاليا أنه جرى نقل الباحثة الليبية "خديجة الشابي"، البالغة من العمر 47 عاما، إلى مركز "بونتي غاليريّا"، لإيواء المهاجرين مؤقتا، قرب روما، والتي كانت قد أدانتها محكمة باليرمو بتهمة التحريض على الإرهاب.
وكانت الشابة قد حصلت، في الأيام الأخيرة، على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، لكن جدل وسائل الإعلام سبب ضغطا كبيرا، ما أدى إلى تغيير القرار ومنح الباحثة حق عدم "الترحيل القسري"، أي بشكل واضح، "لا يجب ترحيلها إلى ليبيا بناء على الخطر الذي قد يلحق بها جراء الحرب الأهلية هناك، غير أنه أمامها فرصة مغادرة إيطاليا في أقرب وقت ممكن".
وقال دفاع المتهمة خديجة الشابي، المحام "ميكيلي أندريانو"، أنه "يخشى على حياة موكلته في الوقت الراهن، بالأخص أنها قالت أنها تريد وضعا حد لحياتها" معلنا نيته في اللجوء إلى المدعي العام بالعاصمة روما.
وتعود قضية الباحثة الليبية المتهمة إلى يونيو 2016، حينما جرى إصدار حكما يقضي بسجنها، غير أن المحكمة رأت عدم وجود أدلة كافية وملموسة تدين بها الباحثة، وبالتالي، وضعت تقرير وكيل النائب العام "كالودجيرو فيرارا، جانبا.
ووفقا لما نشرته وسائل إعلام إيطالية، كانت السلطات الأمنية قد عثرت في منزل خديجة، عند القبض عليها، على ثلاثة أجهزة كومبيوتر وخمس هواتف ذكية، ووضعتها تحت مراقبة خاصة تمنعها من السفر أو التردد على الكلية وتجبرها على المكوث في المنزل. وقد اغتنمت المرأة هذه الفترة لكي توجه تركيزها على الدعاية ودعم عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية) في ليبيا، عن طريق استعمال ثلاثة حسابات على موقع (فيسبوك)”.
