صحفية مغربية شهيرة تدعو إلى إسقاط الحكومة بناء على إشارة من ملك المغرب

دعت الكاتبة الإعلامية المغربية "مايسة سلامة" في مقال قوي وشديد اللهجة إلى الانقلاب على الحكومة المغربية المشكلة مؤخرا كونها لا تراعي مبادىء الديمقراطية والعقل الإنساني، بانية حججها على وزير للداخلية يتحول إلى وزير للتعليم. وكتب مايسة الناجي: خمسة أشهر من التطاحن.. لا هو تطاحن على مرجعيات إسلامية يسارية ليبرالية فكل ذلك يختفي وسط الأجندة الملكية الرأسمالية الصوفية التي تبقي من الدين ما يحفظ جلابة إمارة المومنين وتبقي من الليبرالية ما يحفظ الأرباح المادية وتبقي من اليسارية ما تلهي به اليساريين.. ولا هو تطاحن على أجندات اجتماعية فالأجندة أجندة صندوق النقد الدولي التي أتت على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وخوصصت وعومت وباعت واشترت في البلد سياساتها وقوانينها وحتى عملتها بتصويت برلمانيي الأحزاب الرعاع بالإجماع، ولا حتى تطاحن بين محيط الملك من كفاءات وبين صناديق الاقتراع التي أفرزت بهلوانات صوت عليهم شعب مسلسل “سامحيني”، إنما وصلنا إلى الحضيض وتحول الصراع إلى انتفاخ الأنا لدى الفرقاء السياسيين الذين حولوا الاستوزار إلى مسألة رجلة وكرامة و”كلمتي ما تنزلشي الأرض أبدا”! وخطابات ومقالات وتوعد بفضح تاريخ الدولة ومعارضة وحدة المغرب الترابية وشتم موريتانيا وكشف أسرار المخبر والصحافي والراقصة والسياسي والأرنبات وداكشي وبلاغات انتهى الكلام و”نبتدي منين الحكاية”، وتعاظمت الأنا لدى بنكيران بعد أن نفث فيها قياديو حزبه وأصبح في موقف تناقض صارخ أمام الشعب وأمام القصر، هو الذي قبل بأصدقاء الملك من حزب الأحرار وقبل بحزب الاتحاد الاشتراكي بشرط أن يأتوه فرادى يتسولون منه الحقائب لا أن يأتوه جماعات متكتلة.. حتى اصطدم ببلاغ تنحيته فانقلب عليه قياديو حزبه كل واحد منهم طامعا في رئاسة الحكومة وحقيبة الوزارة وانبطحوا على بطونهم وذهبوا إلى القصر على رؤوسهم ليستلموا أقل الوزارات ميزانية وتأثيرا.. وينصبوا حكومة هجينة ضعيفة فضيحة على العهد الجديد.

ولابد للمرء وهو يقرأ أسماء المستوزرين أن يظن أنها محاولة ملكية واعية لاستفزاز الشعب المغربي حتى نطالب بإسقاط الحكومة! فلا يعقل أن يكون الملك نصب “الوالي الفتيت” الذي هاج عليه الرأي العام المغربي خلال السنة الفارطة كونه في لائحة خدام الدولة أصحاب أراضي الريع والمحسوبية، الفتيت الذي يتعامل مع المواطنين كالمتسولين وقد انتشرت صورة أحد المواطنين يقبل يده ليتلقى مساعدة خليجية، وزيرا للداخلية، بالصح وبالنيّة!! لابد أنها رسالة ملكية مشفرة إلينا لكي نثور على هذه الحكومة! لا يعقل أن يكون "حصاد" وزير الداخلية الذي فتت رؤوس الأساتذة المتدربين السنة الفارطة، خبير القمع والجمع والطاعة والسمع يصبح وزيرا للتعليم والتربية والمقررات الدراسية والتعليم العالي الجامعي الذي يحتاج من الفهم واللباقة واللينة والحكمة ما لا يوجد في أغلب وزراء اليوم إلا إن كانت محاولة ملكية لاستفزازنا حتى نطالب بأن لا تكمل الحكومة ولايتها! لا يعقل أن يتبادل الرباح واعمارة وزارتين بدون سبب معقول، ولا أن تنتقل مباركة بوعيدة من الخارجية والمجالس الأممية إلى وزيرة مكلفة بالحوت فقط لإقحامها في الحكومة، لا يعقل أن يتم تكليف الرميد الإخواني بملفات السلفيين، بملفات المسيحيين، بملفات صايتها حريتها ومؤخرته حريته وترانس جاندر وتقنين الحشيش إلا إن كانت محاولة تمريرها دون نقاشات حقيقية وتمويهها ليبلعها الشعب ويتلقفها الغرب. لا يعقل أن نصدق أن يتيم من نقابة الاتحاد الوطني للشغل إلى وزير الشغل، على أساس أن يتيم الوزير سيستجيب لمطالب يتيم النقابي! لا يعقل أن يتم إقحام الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حزبين فاشلين تذيلا الانتخابات، عنوة في الحكومة، الاتحاد الاشتراكي حتى لا يحنث لشكر، والتقدم والاشتراكية كجزاء لنبيل بن عبد الله على مساعدتهم في إبعاد الاستقلال والتجول معهم هو الوردي في إفريقيا لكي يقفلوا أفواههم وبتعدوا عن حروب بنكيران مع التحكم، لا وليس فقط بن عبد الله والوردي، إنما إقحام شرفات أفيلال التي أحدثت هرجا ومرجا وصخبا كاد يثور عليها الشعب خلال الولاية السابقة بسبب تصريح شبهت فيه تقاعد البرلمانيين ب”جوج فرنك” في وقت الشباب يضيع في البطالة لم يجد تلك الفرنكات ليبدأ حياة كريمة.. ويتم إقحامها كوزيرة مكلفة بالماء في وزارة لا علاقة لها بالماء، وزارة النقل والماء أعباد الله!!

لا يعقل أن يكون الملك، الذي قال في خطاب داكار أن: “إن المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة، غير أن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية وتكوين أغلبية عددية وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية، بل الحكومة هي برنامج واضح وأولويات محددة، في القضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا”! واليوم نرى حكومة من 39 وزيرا 19 وزيرا 6 منتدبين و14 وزراء دولة علاه مالنا لاباس؟ في وقت المنتدبون ووزراء الدولة لا يجب أن يكونوا أكثر من موظفين داخل الوزرات لا وزراء بحقائب ورواتب لأن القطاعات المكلفين بها لا تحتمل صفة وزير بعظمها! لا يعقل أن يكون الملك الذي قال: “الحكومة.. هي كفاء ات مؤهلة في اختصاصات قطاعية مضبوطة” ونحن نرى الوزراء ينتقلون من قطاع لقطاع دون معنى، مادخل الطالبي العالمي بالرياضة؟ ما معنى 4 وزراء مكلفون بالماء وكأننا سننقل زمزم لإفريقيا! أين الملك من قوله: “سأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة، ولن أتسامح مع أية محاولة للخروج عنها”!

كان على الملك الذي احترم الدستور ونتائج الانتخابات في استبدال بنكيران بشخص من نفس الحزب، أن يطالبهم باحترام صناديق الاقتراع ويبعد أحزاب فاشلة مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكي من الاستوزار، والاتحاد الدستوري إلا إن كان سيذوب داخل الأحرار بالمرة.. ويتم تشكيل حكومة العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية وكفى.. من 20 وزيرا وكفى.. كل في قطاعه. غير هذا فلا يمكن أن نفهم تنصيب هذه الحكومة الزعلوكية إلا بأنها طريقة استفزازية لكي يطالب الشعب بإنهاء العبث. الحياة قصيرة لا تطالبونا كل 5 أعوام بأن نصبر 5 أعوام الصبر راه تقادى.