وأخيرا وزارة الداخلية تنشر "قانون جلب العمالية من الخارج" وتحويل تصاريح الإقامة بالداخل"

وقّع رئيس مجلس الوزراء، في اليوم 13 فبراير الماضي، على قانون "ديكريتو فلوسي" لسنة 2017، المتعلق بجلب اليد العاملة الأجنبية إلى إيطاليا، في حين إيطاليا تعاني من أزمة بطالة خانقة، بالأخص في جنوب إيطاليا. 

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن هذا المرسوم، جرى تسجيله من طرف "محكمة الحسابات"، وهي جهاز من أجهزة الدولة الحاضر في مختلف النظم القانونية مع وظائف قضائية وإدارية لمراقبة الضريبة على الإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة (المالية العامة)، في الـ 3 مارس من هذا العام ، والذي سيجري نشره في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة.

ووافق مجلس الوزراء في برنامج قانون "ديكريتو فلوسي"  على جلب 30.850 شخص من دول أجنبية (دول العالم الثالث الفقيرة) للعمل في إيطاليا على أساس عقود العمل التابع الموسمي وغير الموسمي، والعمل المستقل (بالنسبة للمستثمرين). 

ودائما وفقا لمواقع وزارة الداخلية، القانون الحالي يشمل حتى الأجانب المقيمين بإيطاليا بصفة قانونية، بحيث خصص المجلس 13.850 حصة لتحويل تصاريح إقامة متعلقة بـ"العمل الموسمي"، و"تصريح إقامة من أجل الدراسة" أو "تكوين مهني وغير من التكوينات الدراسية المهنية" إلى "تصاريح "تصاريح إقامة من أجل العمل التابع أو المستقل".

في حين خصصت  17000 حصة فقط للعمال الموسميين الذين ستطلبهم إيطاليا هذه السنة، في قطاعين فقط: هما الفلاحة والسياحة ، ولا يدخل في هذا المرسوم من يقيم في البلد بطريقة غير شرعية، حيث سيهتم فقط بالعمال الذين سيتم إستقدامهم من الخارج . 

وهذه قائمة الدول التي حددتها إيطاليا لجلب اليد العاملة منها: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، وجمهورية كوريا، ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مقدونيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر، نيجيريا، باكستان، السنغال، صربيا، سري لانكا، السودان وأوكرانيا وتونس.

وخصص المجلس 2000 حصة بين الـ 17.000 للأشخاص الذين لا يقيمون في إيطاليا، والذين سبق أن دخلوا إلى إيطاليا بسبب العمل التابع الموسمي على الأقل مرة واحدة في غضون السنوات الخمسة الماضية، والذين تقدم مشغلهم (مانح العمل) بطلب nulla ostacoli، (عدم وجود المانع) المتعدد السنوات من أجل العمل الموسمي.

يمكن لأرباب العمل والمتقدمين بتغيير تصاريح إقامتهم إرسال طلباتهم إلكترونيا حسب ما ينص عليه المرسوم.

•  انطلاقا من الساعة 09:00 من اليوم السابع الذي يلي تاريخ نشر المرسوم على الجريدة الرسمية لجمهورية إيطاليا بالنسبة للفئات المشار إليها في النص 2.
•  انطلاقا  من الساعة 09:00 من اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم على الجريدة الرسمية لجمهورية إيطاليا بالنسبة للفئات المشار إليها في النص 4.

الطلبات ستتم هذه السنة عبر الموقع الرسمي التالي  https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

إبتداء من 14 مارس الجاري سيكون باستطاعة من يهمه الأمر أن يتسجل ثم يقوم بنسخه وإنتظار يوم 20 مارس لإرساله.