تتفاقم محنة الآلاف من من المواطنين المصريين في إيطاليا، ضحايا عمليات نصب واحتيال، بداية بحرمانهم من الجنسية الإيطالية بعد الطعن في ملفاتهم التي قدموها، وقد تنتهي بهم باتخاد اجراء ات جنائية ضدهم.
ووفقا لموقع agenpress، سبق أن قدمت شكاوى في الأيام الماضية ضد جمعية لجأ إليها العديد من المواطنين المصريين المقيمين بإيطاليا قانونيا منذ عقود، والذين جرى رفض طلباتهم بالجملة في الحصولة على المواطنة الإيطالية دون أي مبرر أو توضيح. البعض من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، هم حاصلون على الجنسية الإيطالية، لكن وجدوا أنفسهم فجأة تلغى جنسياتهم الإيطالية، فأصبحوا في طرفة عين غير قانونيين في البلد الذي يعيشون فيه من وقت طويل، مع أبنائهم المولودين والمترعرعين هنا.
وأخيرا تمكن المواطنون المصريون من معرفة أسباب رفض طلباتهم، مع العلم أن السلطات الإيطالية لم تكلف نفسها جهدا أو تلتزم بالاستجابة إلى المطالب المتكررة بشأن التوضيح.
مشاهدة الفيديو أنقر← هنا
التوضيح كشف بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ضحية نصب واحتيال بطلتها شركة تعمل في الإجراء ات القانونية، بحيث زودتهم بوثائق مزيفة، بدلا من أن يحصلوا عليها من السلطات المصرية حتى يمكنهم إعداد ملف يشمل جميع الوثائق الضرورية المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية.
وبحسن نية كان يعتقد الجميع أنهم بلغوا خط الوصول للحصول على الجنسية الإيطالية، بتقديمهم هذه الوثائق في إيطاليا. وما يزيد الأمر سوءا هو إمكانية طردهم من إيطاليا أو متابعتهم قضائيا بتهمة تقديم وثائق مزورة عمدا إلى جهات رسمية بعد الحصول عليها من جهات غير قانونية.
