ألغت محكمة مدينة فيرارا الحجز التحفظي الذي باشرته الشرطة المالية يوم 6 مارس الجاري على أملاك زوجين مغربيين والتي تقدر قيمتها ب 22،2 مليون يورو للإشتباه في تورطهما في التهرب الضريبي.
المحكمة اعتبرت أن الحجز الذي شمل أملاك المستثمرين المغربيين غير قانوني باعتبار أن الحكم ليس نهائيا بالرغم من إدانتهما في المرحلة الإبتدائية.
وكانت مصالح الشرطة المالية قامت بالحجز على معظم الاملاك الزوجين المغربيين المستثمرين في قطاع اللوجستيك، حيث قدرت مجموع ما تم حجزه في 22،2 مليون يورو موزعة على العديد من المباني السكنية بمدن إيطالية مختلفة وبعض الأسهم في الشركات.
ومما زاد في شكوك المحققين السرعة الفائقة التي كونا بها الزوجين المغربيين ثروتهما بالرغم من صغر سنهما فالزوج ،41 سنة، كان مجرد مستخدم بسيط في اللوجستيك او بالتعبير الإيطالي "حمال" إلى أن التقى بزوجته ،36 سنة، التي وصفها المحققون الإيطاليون ب"الداهية" التي استطاعت في وقت قياسي رغم صغر سنها أن تلج عالم النقل واللوجستيك بجهة إيميليا رومانيا من خلال تأسيسها لمجموعة من التعاونيات التي استطاعت من خلالها الحصول على صفقات مهمة.
وكانت المصالح المالية قد وضعت اتحاد التعاونيات consorzio الذي كان يشرف عليه الزوجين المغربيين منذ سنة 2007 تحت المجهر في سنة 2013 إثر الشكوك التي انتابتها في التعامل مع العديد من الشركات والتعاونيات الوهمية، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة في أبريل 2015 بتهمة التهرب الضريبي حيث أدانتهما المحكمة في يونيو 2016 بست سنوات وثلاثة أشهر سجنا نافذا في حكم ابتدائي.
المصدر: موقع مغربيني للأخبار
