قال مسؤولون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنهم مستعدون لإرسال معدات ومساعدات اقتصادية إلى ليبيا لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر فيما يسعى رئيس حكومة طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة للحصول على مزيد من الموارد.
واستضافت إيطاليا اجتماعا لوزراء داخلية ثماني من دول الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وفرنسا لتعزيز الدعم للاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي لمساعدة ليبيا في مكافحة تهريب البشر.
وقال مصدر حضر الاجتماع لكنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس "فائز السراج" تحدث إلى المجموعة خلف أبواب مغلقة “وطلب المزيد من المال والمعدات”.
وقال وزير الداخلية الإيطالي "ماركو مينيتي" للصحفيين عقب الاجتماع “يجب أن يكون هناك استثمار كبير جدا الآن… هناك التزام كامل ومطلق للقيام بذلك.”
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ديمتريس أفراموبولوس “ما زال تدفق المهاجرين إلى إيطاليا في تزايد للأسف… إذا كانت هناك دولة واحدة تحت ضغط هائل فإنها إيطاليا.”
وانتشل عمال الإنقاذ نحو 3300 مهاجر من قوارب مطاطية قبالة ساحل ليبيا يوم الأحد. وزادت أعداد الوافدين بالقوارب إلى إيطاليا بنسبة نحو 50 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال أفراموبولوس إنه تم تخصيص 90 مليون يورو لليبيا من جملة 200 مليون يورو (215.04 مليون دولار) خصصها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لمكافحة التهريب في وسط البحر المتوسط. وأضاف أن إيطاليا أنشأت صندوقا منفصلا بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة الدول الأفريقية في الرقابة على حدودها.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" يوم الاثنين أن السراج يريد 800 مليون يورو في المجمل ووضع قائمة طويلة بالمعدات اللازمة ومنها أربع طائرات هليكوبتر و20 قاربا.
وقال مينيتي إن أول عشرة قوارب دورية موجهة لخفر السواحل الليبي ستُرسل بحلول منتصف مايو أيار. لكنه لم يحدد هو أو أفراموبولوس متى قد تخصص المساعدات الأخرى.
وأضاف "مينيتي" أن المهاجرين الذين توقفهم قوات خفر السواحل الليبية سيُنقلون إلى مخيمات ستديرها حكومة طرابلس بمساعدة وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال “ستكون هناك مخيمات تقام بالتعاون مع المنظمات الإنسانية مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” مشيرا إلى أنه سيتاح للمهاجرين المقيمين في المخيمات الليبية طلب اللجوء لأوروبا.
