 |
وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قرار لحماية حقوق المهاجرين القاصرين الذين يدخلون إيطاليا دون مرافقة أولياء أمورهم، ويحظر المشروع ترحيلهم القسري من البلاد.
ويمنح مشروع القانون الجديد اللاجئين القاصرين الحقوق نفسها التي يتمتع بها أقرانهم من دول الاتحاد الأوروبي وينص على إنشاء شبكة مراكز إيواء خاصة للاجئين من الأطفال وضمان تلقيهم المساعدة الطبية، والإسراع في منحهم وضع اللاجئ.
ووفقا لتقديرات منظمة Save the Children غير الحكومية، فقد وصل أكثر من 25 ألف طفل دون مرافقة ذويهم إلى إيطاليا في العام 2016، فيما بلغ عددهم ما لا يقل عن 3 آلاف منذ بداية العام الجاري.
وقالت المنظمة في تعليقها على تمرير مشروع القرار: "يمكننا أن نفخر بأن إيطاليا أصبحت الدولة الأولى بين دول أوروبا، التي تنشئ هيكلا متوازنا يتعامل مع اللاجئين الأطفال على أنهم أطفال قبل كل شيء آخر".
وقال بيان للمجلس إن “عدد المؤيدون لهذا التدبير من أعضاء مجلس الشيوخ بلغ 145 مقابل 107 معارض وامتناع واحد عن التصويت”.
كما حظي المرسوم بالموافقة النهائية من قبل مجلس النواب أيضا، والذي ينطوي على تدابير لحماية المهاجرين القصر في إيطاليا غير المصحوبين بذويهم.
وجاء في بيان لمجلس النواب أن “المرسوم الذي طُرح في قراءته الأولى على المجلس، بصيغته المعدلة من قبل مجلس الشيوخ، حظي بالضوء الاخضر النهائي مع 375 صوتا مؤيدا و13 معارضا وامتناع 41 عن التصويت”.
ووصف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، تبني القرار بـ"خيار حضاري من أجل حماية الأناس الأكثر ضعفا ودمجهم (في المجتمع الإيطالي).
ورحبت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) بالمشروع على لسان أفشان خان، رئيسة قسم المنظمة في أوروبا الوسطى والشرقية، التي قالت: "في حين تبني أوروبا جدرانا ولا توفي بالتزاماتها وتوقف الأطفال، أظهر النواب الإيطاليون رحمتهم وواجباتهم الأخلاقية إزاء المهاجرين واللاجئين الشبان".
واعتبرت أن القانون يمكن أن يشكل نموذجا لمبادرات تشريعية مماثلة في باقي الدول الأوروبية.
وكانت وكالة "فرونتيكس" الأوروبية لمراقبة الحدود أفادت بأن أكثر من 180 ألف مهاجر، غالبيتهم منحدرون من دول أفريقية، وصلوا السواحل الإيطالية عبر البحر المتوسط في العام 2016، في حين تجاوز عدد المتوفين والمفقودين ممن حاول الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط 5 آلاف شخص.
