قامت السلطات الإيطالية صباح اليوم الإثنين بالحجز على ممتلكات زوجين مغربيين بقيمة 22مليون و 280 ألف أورو أي ما يقارب 25 مليار سنتيم مغربية.
وتشمل المحجوزات شققاً وفيلات ومجمع سكني في عدة مدن بإيطاليا خاصة في منطقة فيرارا، بالإضافة إلى سيارات وأرصدة بنكية وأسهم في عدة شركات.
ويسيّر الزوجين المغربيين مجموعة من الشركات والتعاونيات تجاوز عددها 30، منها ما هو في اسمهما ومنها شركات أخرى هم مسيروها الفعليين لكنها في اسم أشخاص ممن يسمونهم في إيطاليا Presta Nome، أي أشخاص يبيعونك وهوياتهم و أسماءهم لتشتغل بها.
وتمكن المغربيان من جمع ثروة هائلة في وقت قياسي إذ أن أول شركة أسساها كانت في سنة 2007،ولم يكن في ملكيتهما أي شيء، واستطاعا في وقت وجيز أن يوسعا قاعدة تعاملاتهما ويكسبوا ثقة شركات كبرى في شمال إيطاليا و يشتغلون في قطاع الخدمات والنظافة وتزويد الشركات باليد العاملة.
وساعد المستوى التعليمي للزوجة العائلة المغربية في تدبير مقاولاتها، إذ أنها حاصلة على الإجازة في شعبة الإقتصاد، بعكس الزوج الذي لايتوفر على أي ديبلوم وكان يشتغل كعامل بسيط في أحد التعاونيات.
وسبق وأدان القضاء الابتدائي الإيطالي الزوجين في إحدى القضايا بالتهرب الضريبي وأصدر في حقهما حكماً يقضي بإدانة الزوج (41 سنة) بتسع سنوات سجناً وست سنوات للزوجة (36 سنة).
وتنتاب المحققين الإيطاليين شكوكا كبيرة في مصدر الثروة الكبيرة للمغربيين والتي لا تتناسب مع ما يصرحان به بشكل سنوي لإدارة الضرائب.
ولا يتجاوز رقم المعاملات الذي صرحوا به مليون أورو في حين تقارب ثروتهما 23 مليون أورو.
ويشتبه المحققون في كون الثروة الضخمة للمغربيين جمعاها بطرق ملتوية وفي كونهما يتلاعبان بالفواتير ولا يؤديان الضرائب المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
