في حالة من اليأس المطلق و فقدان الأمل في العيش براحة، تنقل الشاب الإيطالي فابيانو أنطونيانو إيطالي فابيانو أنطونيانو، إلى سويسرا كي يموت هناك بطريقة “الموت الرحيم”، الموضوع الذي خلق حالة من الجدل وسط إيطاليا بين مؤيدي إقرار قوانين تضمن الحق في “القتل الرحيم”، لكل من يرغب في ذلك وبين معارضيه.
فابيانو أنطونيانو، ويعمل "دّي دجَيْ" ، تعرض لحادثة سير خطيرة في شهر يونيو 2014، ما سبب له إعاقة ألزمته البقاء ممددا على السرير، مربوط بأنبوب تنفس اصطناعي، كما فقد بصره جراء الحادث. ويتحدث بصعوبة بالغة.
وكان الموسيقي قد وجه قبل أسابيع، بمساعدة صديقته نداءاً إلى المجتمع الإيطالي وإلى الطبقة السياسية ورئيس الجمهورية، بعنوان “أتركوني أغادر”، يطالب فيه بحقه “في الموت لإنهاء معاناته وآلامه التي لا تبرحه صباح مساء..” بحسب قوله.
وبعدما “فشل” في ايجاد من ينصت لندائه، انتقل الشاب قبل أيام إلى مدينة زيوريخ حيث توجد مصحة يمكن داخلها إجراء “القتل الرحيم”، وانطفأ الشاب في مشهد قاس بحقنة قاتلة على إيقاع الموسيقى كما نقلت ذلك وسائل إعلام إيطالية.
و في رسالة أخيرة للشاب لحضات قبل توديعه للحياة، قال : ”شكراً لمن انتزعني من العذاب..شكرا لكل من اقتلعني من بحر الآلام .. (لقد بلغت مرادي) دون مساعدة من دولتي..”.
و بعدها غادر الشاب الحياة بكامل الاسى و الحزن،ب قرار منه في انهاء حياته و التخلص من عذاب الالم الذي كان سيرافقه مدى الحياة.
و عن “القتل الرحيم” تعرف سويسرا من اكثر الدول التي تنص بشكل صريح على قانونية إجراء “القتل الرحيم”، ويمكن لأي متواجد في أراضيها بشكل قانوني، بغض النظر عن جنسيته، إجراءه عند استيفائه شروط محددة وصارمة.
و تبلغ تكلفة “القتل الرحيم ” حوالي 15 ألف أورو (أزيد من 16 مليون سنتيم) وتشتمل على مصاريف التطبيب والحقنة ومصاريف الدفن.
ويتم القتل بواسطة الأدوية بعد ملأ إستمارات مخصصة لذلك وبعد إستيفاء إجراءات قانونية مضبوطة ومحددة، وفي النصف الساعة الأولى من العملية يتم مد الشخص بدواء يحول دون أن يتقيأ كأس دواء ٍ آخر يتناوله في مرحلة لاحقة وفي غضون دقيقتين إلى خمسة يدخل في سبات عميق ينتهي بتوقف القلب عن الخفقان ويكف باقي أعضاء الجسد عن العمل وتنتهي الحياة.
و لا زال هذا هذا النوع من الموت يطرح جدالا واستفتاءات ونقاشات دامت ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث صدر أول قانون في العالم ينظّم الموت الرحيم ويعده عملا مشروعا وفق حالات وشروط دقيقة في هولاندا، غير أن معارضيه اتهموا الحكومة آنذاك بأنها أصدرت هذا القانون لتخفف من مصاريف المعالجة الطبية والأدوية للمواطنين.
جدال هذا المفهوم لم يتوقف عند الحدود البلجيكية أو الأوروبية، بل تعدى ذلك ليصل حدود البلدان الإسلامية والعربية لتلتفت إليه بعضها وتحاربه عبر قوانينها، بينما غضت عنه الباقيات الطرف معتبرة إياه موضوعا غير قابل للنقاش.
