"يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"، وقع وزير الداخلية الإيطالي فرانكو مينيتي مع تسع مؤسسات إسلامية ومسجديْ روما وباليرمو، الأربعاء الماضي في العاصمة روما، على اتفاقية تضع محددات أولية لعلاقة المسلمين في البلاد وتمهد لاعتراف رسمي من الدولة بالدين الإسلامي.
وأشاد الوزير بهذه الاتفاقية معتبرا أنها تمثل استثمارا مهما لمستقبل بلاده والتعدد القائم فيها، وأشار بتصريحات صحفية إلى أن المؤسسات الإسلامية الموقعة على الاتفاقية تمثل 70% من مسلمي إيطاليا المقدرين بنحو 1.7 مليون نسمة.
من جهته، اعتبر "عز الدين الزير" رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بإيطاليا ألذي تنضوي ضمنه المؤسسات الإسلامية الموقعة على الاتفاقء أن الأفكار والمبادئ الواردة بالاتفاقية تعبر عن الأغلبية الساحقة من الجالية المسلمة في البلاد.
وفي حديثه لـ الجزيرة نت، قال عز الدين إن الاتفاقية تتضمن عشرة بنود يلتزم بها الجانب المسلم تجاه الدولة، بينما تلتزم الأخيرة بعشرة بنود مماثلة تجاه المسلمين.
وجود متطور
ومن أهم بنود هذه الاتفاقية: إلقاء خطب الجمعة بالإيطالية أو مصحوبة بترجمة لها إن ألقيت بلغة أخرى، وفتح مساجد البلاد ومصلياتها أمام الزائرين غير المسلمين، ودعم المسلمين لجهود الحكومة بمكافحة التطرف، وتدخل الحكومة لدى السلطات المحلية لتخصيص أماكن لإقامة المساجد، وإعلان المسلمين عن مصادر التمويل الخارجية للمساجد.
