وصف مجلس النواب الليبي مساء الثلاثاء 7 فبراير مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي بشأن الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين بالباطلة.
وورد في البيان أن "المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج لا يحملون أي صفة قانونية بدولة ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري إذ أن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطياً وليس وفقاً لمصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب السلطة الشرعية ولا يخولهم القانون بذلك".
ووصف البيان إيطاليا بأنها "تحاول أن تزيح عن كاهلها الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة على الهجرة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به إيطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين والذي يقدم لليبيا حتى دون هذه المذكرة ".
واختتم مجلس النواب بيانه بالقول "وفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء الليبي بشأن بطلان المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب الليبي أن هذه المذكرة باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب الليبي ودولة ليبيا ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل".
المصدر: وكالات
