دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، ومنظمات حقوقية في إيطاليا، الجمعة، الحكومة إلى عدم إعادة سفيرها إلى القاهرة، على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، قرب العاصمة المصرية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، ومدير منظمة العفو الدولية في إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومدير مؤسسة أنتيغونه الثقافية، جاني روفيني، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية، باترتيسيو جونيللا.
وقال الموقعون على البيان: نعارض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة؛ لأننا نعتقد أن حقوق الإنسان يجب حمايتها أيضاً عند الضرورة، مع ضغط دبلوماسي مكثف وطويل الأمد.
وفي أبريل من العام الماضي، قرر وزير الخارجية الإيطالي (آنذاك) باولو دجينتيلوني، سحب سفير بلاده من القاهرة ماوريتسيو ماساري في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في فبراير من العام نفسه.
وفي 11 مايو الماضي، أعلنت روما، جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن.
وأضاف البيان: هذا الإجراء الذي تمثل في سحب السفير الإيطالي له ما يبرره، ليس فقط بسبب ما اعتبرته الدولة الإيطالية كحدث فادح، بل ولأن الإجراء (سحب السفير) ينبغي الحفاظ عليه كأداة رئيسة للضغط في سبيل الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية.
وتابع: لو لم يُسحب السفير الإيطالي لكنا اليوم عند نقطة أكثر تخلفاً.
وذكر الموقعون، بحسب "الأناضول"، أنه في مواجهة التعاون القضائي المتأخر وغير الكافي من جانب المصريين، فقد تفسر عودة السفير إلى القاهرة باعتبارها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة ارتياح من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو ربما بمثابة إعلان عن الاستعداد للإغلاق المبكر للقضية، على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي.
وفي تصريحات له هذا الشهر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو: إن الاستمرار في مستوى معين من العلاقات مع القاهرة يعتمد على تعاون السلطات القضائية فيها في قضية ريجيني.
وريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015م، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 يناير 2016م، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من العام الماضي، وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي القاهرة صحته.
