وافق مجلس الوزراء الألماني على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم.
تجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة في أعقاب هجوم الدهس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس العمري نهاية العام الماضي.
يذكر أن العمري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 أخرين خلال الهجوم الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة في أعقاب هجوم الدهس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس العمري نهاية العام الماضي.
يذكر أن العمري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 أخرين خلال الهجوم الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19ديسمبر الماضي.
وكان العمري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له.
كما قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح"، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.
