وافقت محكمة نابولي على قبول طلبات عائلة أجنبية مقيمة بإيطاليا، وتتعلق بإسترداد الأموال التي دفعتها كضريبة للحصول على رخص الإقامة.
ويعد هذا الحكم سابقة من نوعه، بحيث إذا أصبح عاما في جميع جهات إيطاليا الواحد والعشرين ستضطر الجهة التي كانت تغتنم هذه الأموال إلى أداء تعويضات تصل إلى 500 مليون يورو، لفائدة أولئك الّذين سبق أن سددوا هذا الرسم، والمثير للجدل منذ زمن طويل.
وكان المهاجرون بإيطاليا فقط، وعددهم يتجاوز مليون شخص، يدفعون الضريبة على رخصة الإقامة طوال السنوات الماضية، والتي تتراوح قيمها بين 80 و 100 و 200 يورو.
وكانت عائلة من 'بوركينا فاسو' تتكون من أب وأم و 6 أطفال، قد تقدمت لمحكمه بمدينة نابولي، جنوب إيطاليا، بطلب إستعادة مقابل رسوم رخص الإقامة، بعد أن صدر قرار من المحكمة العليا الأوروبية، ومن المحكمة الإدارية بإيطاليا بإلغائها، قبل أشهر، واعتبرات أن هذه الضريبة غير قانونيةعلى رخص الإقامة .
مقابل هذا الإلغاء لازالت الحكومة الإيطالية رغم كل القرارات الصادرة من مختلف المحاكم، تغمّض عينيها عن الظلم الذي يلحق المهاجرين من هذا الرسم المكلّف، إلا أن حكم محكمة نابولي قد يكون بداية التسليم بعدم قانونية الضريبة على رخصة الإقامة.
المصدر: صحيفة الوطن نيوز
