أقرّ البرلمان الروسي، يوم الجمعة 27 يناير، قانونا يلغي طابع الجُرم عن العنف المنزلي، أي الاعتداء على أفراد العائلة، إذا لم تسبب أضرارا جسيمة أو لم يكن لها سوابق، وقد وصف النواب الروس هذا التصويت بأنه تميز عن المبالغات السائدة في الغرب في التعامل مع العنف المنزلي، علما بأن روسيا بلد يسجل عشرات الآلاف من حالات العنف العائلي سنويا.
نال القانون موافقة 380 نائبا ورفضه ثلاثة فقط، وينبغي أن يقر أيضا في مجلس الشيوخ ثم يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يصبح نافذا.
في القانون الجديد، تقتصر عقوبة مرتكب العنف المنزلي على غرامة قدرها 30 ألف روبل،أي ما يعادل 470 يورو، علما بأن العقوبة في القانون الحالي كانت السجن لمدة سنة.
وقال أندري إيساييف، النائب من حزب روسيا الموحدة: "نريد أن نظهر أن النواب الروس لاينساقون للمبالغة التي نراها في أوروبا الغربية"، معتبرا أن بعض الأطفال الأوربيون يتهمون أهلهم لدى السلطات، بهدف نزع حقهم في الحضانة إن كانوا قاسين، ولكن القانون أثار انتقادات النشطاء في مجال حقوق الإنسان،لإيمانهم بأنه يقضي على جهود مكافحة العنف المنزلي.
النواب الشيوعيون عارضوا القانون الجديد، بعد أن فشلوا في إدراج بعض التعديلات حول العنف ضد الأطفال وضد النساء الحوامل، وقال النائب الشيوعي "يوري سينلتشيشيكوف": "لن تكون النساء قادرات على اللجوء إلى الشرطة أو القضاء لتقديم شكاوى ضد عنف الأزواج" متخوفا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الجرائم.
وقد سجلت الوكالة الوطنية الروسية للإحصاءت، 49 ألفا و579 حالة عنف منزلي في العام 2015، منها 35 ألفا و899 ضد النساء.
