توصل عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية باستدعاءات من الباشوات والقياد، إذ أبلغوا بقرار منع انتاج وبيع النقاب.
وكشف أحد تجار الملابس بمدينة سلا، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث في حديث مع الموقع الإلكتروني المغربي “اليوم 24″، أن باشا حي الرحمة استدعى أمس الأحد تجار الملابس حوالي الساعة الثانية عشر وأبلغهم بقرار منع بيع النقاب.
المصدر ذاته، أوضح للموقع أن الباشا صرح للتجار، أن أسباباً أمنية وراء هذا القرار، خاصة وأن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
الباشا، أمهل التجار يومين لإيقاف بيع النقاب، كما وقعوا على التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع البرقع، وحينما رد عليه بعضهم بأنهم سيمنون بخسارة مالية جراء هذا المنع، رد عليهم بأن “التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك”، داعيا إياهم إلى عدم التفكير في خسارتهم المالية.
من جهته، اعتبر عبد الله حمزاوي، ناشط سلفي في تصريح لموقع “اليوم 24″، أن القرار بمثابة تضييق على الحريات، واختيارات المرأة في اللباس.
وأضاف الناشط السلفي: “إذا كانت الداخلية تعتبر النقاب لباساً دخيلاً على المغاربة فالمايو أيضاً لباس دخيل، فهل يطالب أحد بمنعه”.
وتابع حمزاوي، أنه”إذا استمر هذا المنع فإننا سنوزع النقاب بالمجان، ستتعلم نساؤنا خياطته ونوزعه مجاناً”، داعياً السلطات إلى التراجع عن هذا القرار.
من جهة أخرى، حصل موقع “اليوم 24” على إشعار توصل به أحد تجار الملابس بمدينة تارودانت من باشا المدينة يمهله 48 ساعة للتخلص من البرقع تحت طائلة الحجز المباشر.
من جانبه، اعتبر محمد الزهاري، قرار الداخلية أنه “يدخل ضمن القرارات الارتجالية التي تقوم بها السلطات”.
وتوقع الزهاري، أن “يؤدي هذا القرار الذي يمس بالحياة الخاصة للأفراد إلى مزيد من الإقبال على النقاب، خاصة وأن عملية صنعه في المتناول”.
واستغرب الزهاري أن تصدر مثل هذه القرارات من طرف سلطات دولة إسلامية، متسائلاً ماذا سنقول للغربيين وللدول غير الإسلامية”، داعياً السلطات إلى احترام الحياة الخاصة للأفراد.
