انتشرمؤخرا في وزارة الشؤون الخارجية و التعاون خبر يحدث لأول مرة في تاريخ القنصليات المغربية بالخارج !!! الخبر يقول أنه هناك عملية إختفاء لمئات الآلاف من الأورو من الميزانية العامة للقنصلية العامة المغربية بميلانو التي توجد على رأسها الأستاذة فاطمة البرودي القادمة من السفارة المغربية ببرلين …
و لهذا تم إرسال لجنة تفتيش من السفارة المغربية بروما في الأسابيع الماضية للقنصلية العامة المغربية بميلانو للتحقيق في القضية، وينتظر كذلك أن تصل لجنة تفتيش من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون.
المعلوم أنه في شهر شتنبر تم تعيين محاسب جديد بالقنصلية و يدعى عبد العزيز الساهل المنحدر من مدينة فاس في إطار هيكلة جديدة للقنصلية التي دأبت على تشكيلها القنصلة العامة فاطمة البرودي بحيث وضعت الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون على رأس الاقسام بالقنصلية.
خطوة كان الهدف منها التجاوب الميداني مع الخطاب الملكي لملك المغرب محمد السادس حول قضايا الجالية الذي أحدث زلزالا حقيقيا في أروقة الديبلوماسية المغربية بكل أقسامها الموجودة داخل المغرب أو خارجه.
التغيير لم يتوقف عند هذا الحد بل طال المتعاملين المكلفين بالنظافة داخل القنصلية، وأولئك الذين كانوا لسنوات ينظمون حفلات الأعياد الوطنية، كحفلة عيد العرش على سبيل المثال.
العديد من القناصلة والسفراء المغاربة بالخارج لا يريدون أن ينشر غسيلهم في الجرائد و المواقع الألكترونية المغربية بدعوى أن هذا العمل يسيء لصورة و سمعة المملكة المغربية، لكنهم يتناسوا أن هناك فصول من الدستور المغربي الجديد تعطي الحق القانوني والدستوري لكل مواطن مغربي بالداخل أو الخارج أن يقوم بدور المراقب لسلوكيات مسؤولي الإدارة العمومية سواء الموجودة داخل أرض الوطن أو خارجه … وهناك فصول في الدستور تؤكد هذا المنحى مثل الفصـل 25 و 26 و27 و 28.
لهذا يطرح السؤال التالي هل يلتزم السفراء والقناصلة المغاربة بالخارج بتفعيل هذه البنود من الدستور؟ للعلم أن القناصلة المغاربة بالخارج يتقاضون شهريا ما بين 50.000 إلى 70.000 درهم مع مصاريف الإقامة و التنقل بسيارة المصلحة …
لهذا يتساءلون مغاربة إيطاليا طبقا للفصل 27 من الدستور من المسؤول الحقيقي عن إختفاء أو ضياع المئات الآلاف من الأورو من ميزانية القنصلية العامة المغربية بميلانو؟
