صرح طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه «سيحيل الموضوع للتحقيق، لأن الخطيب خالف موضوع الخطبة المقررة من وزارة الأوقاف، وتحدث في أمور تثير البلبة والرأي العام وعليها خلاف ديني، وحق التعليق في تلك الأمور وحسمها تكون لدار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر».
قال إمام المسجد: «مفيش حاجة اسمها الطلاق عند المأذون فقط، لأنه إذا قال الرجل لزوجته أنتِ طالق وكان في نيته الطلاق وقع الطلاق فورًا ولا يشترط أن يكون موثقًا عند المأذون».
وأضاف: «توثيق الزواج عند المأذون لأسباب اجتماعية وليس لأسباب دينية، فالتوثيق يتم لإثبات طلاق الزوجين مثل النفقة وإثبات ذلك في بطاقة الزوجة، ومن يقول غير ذلك يفتري على الدين».
وتابع: «لا يجوز أن نغير في الدين لأي أسباب مهما كانت، فهذه ثوابت لا يجوز التلاعب فيها».
وهناك احتمال وراء إحالة الإمام إلى التحقيق مخالفته لفتوى عبد الفتاح السيسي، الذي قال في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الثلاثاء الماضي، بأنه لا يجوز أن يطلق الرجل زوجته شفاهية، إنما عليه أن يطلقها أمام المأذون.
يذكر أن"عبد الفتاح السيسي" قال في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف، و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".
وأشار السيسي إلى أهمية توثيق الطلاق، بحيث لا يتم إلا أمام المأذون حتى يعطي فرصة للمتزوجين لمراجعة أنفسهم، قائلًا: "إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها ما نطلعش قانون ألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون".
