أثار قرار وزارة الداخلية المغربية منع بيع النقاب بالبلاد صدى واسعا في إيطاليا، وتناقلت وسائل الإعلام الإيطالية الخبر على نطاق واسع بينها موقع بيرغامو نيوز، و"موقع "تيدجي كوم24"، وموقع "أسكانيوز"، وموقع "إل موندو تيفو".
والتقط سياسيون يمينيون خطوة السلطات المغربية ورحبوا بها، وتساءلت صحف أغلب الجرائد اليمينية ماذا تنتظر السلطات في هذا البلد أن لا تمنع النقاب في الوقت الذي يقرر بلد مسلم منع بيعه لأسباب تتعلق بالأمن.
وطالبت "سيمونا بوردونالي" المستشارة في الوقاية المدنية والهجرة بمجلس جهة لومبارديا بشمال إيطاليا ، بالإقتداء بالمغرب ومنع بيع النقاب، و قالت المسؤولة السياسية في تصريحات لجريدة “إل فاطو كوتيديانو” المقربة من حزب “حركة النجوم الخمس”: نطلب من الحكومة منع استيراد و المتاجرة بالنقاب لأسباب مرتبطة بالأمن..”
المسؤولة عن حزب حزب رابطة الشمال ذو التوجه اليميني العنصري، أضافت أن على الحكومة الإيطالية الإقتداء بنظيرتها المغربية وتمنعه لأسباب أمنية وحتى ثقافية.
وكان مجلس جهة لومبارديا، قد أصدر العام الماضي، قانونا يمنع كل امرأة تحمل نقابا أو كل ما يغطي الوجه من ولوج المستشفيات وكل الإدارات العمومية التابعة لجهة لومبارديا ووضعت ملصقات عند مداخل هذه المؤسسات.
وكان قرار الجهة قد أثار ضجة كبيرة، وأثار عدة انتقادات.
ولا يوجد قانون صريح يمنع النقاب أو البرقع في إيطاليا، لكن الداعين لحضره يحيلون إلى قانون إيطالي صادر سنة 1975 وتم تعديله سنة 1977 وينص على “منع ما يمكن أن يجعل وجه المرء غير مكشوف ويصعب معه التعرف عليه في الساحات والأماكن العامة دون سبب”.
غير أن مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإيطالية، حكمت دائما لصالح الحق في ارتداء النقاب لأسباب دينية، لأنه يدخل في غطار حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يخولها الدستور الإيطالي.
