قالت مصادر إن الحكومة الإيطالية تستعد لضخ 15 بليون يورو في «مونتي دي باشي دي سيينا» ومصارف أخرى معتلة مع مضي ثالث أكبر مصارف البلاد قدمًا في خطة إنقاذ خاصة من المتوقع على نطاق واسع أن تفشل.
وأمام أقدم مصرف في العالم حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) لجمع خمسة بلايين يورو (5.2 بليون دولار) في تمويل رأسمالي أو مواجهة تقليصه على يد المصرف المركزي الأوروبي في خطوة قد توقد شرارة أزمة مصرفية وسياسية أوسع نطاقاً في إيطاليا.
وقال مصدران إن الحكومة ستضخ إذا اقتضت الضرورة 15 بليون يورو في المصرف الذي مقره مدينة سيينا ومصارف أخرى أصغر للحيلولة دون ذلك.
وقال مصدر إن «بنكا بوبولاري دي فيتشنزا» و «فينيتو بنكا» المحليين غير المدرجين اللذين أنقذهما صندوق تدعمه الدولة هذا العام، سينالان دعماً حكومياً أيضا.
وأوردت صحيفة «ريبوبليكا» أن الحكومة ستتيح الخمسة عشر بليون يورو في 22 كانون الأول، مضيفة أن «بنكا كاريجي» قد يستفيد أيضًا.
وينوء القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 بليون يورو أي نحو ثلث إجمالي الديون المصرفية الرديئة في منطقة اليورو وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا على العكس من إسبانيا وإرلندا عن مساعدة مصارفها. وينوي «مونتي دي باشي دي سيينا» الذي يقدم له المشورة مصرفا الاستثمار «جيه بي مورغان» و «مديوبنكا» جمع السيولة لتصفية قروض رديئة قيمتها 28 بليون يورو من دفاتره. وتدعو حركة «خمسة نجوم» المعارضة إلى إسقاط رسوم «جيه بي مورغان» في حالة مساعدة المصرف من أموال دافعي الضرائب.
