تعرف إيطاليا يوم الأحد القادم 4 ديسمبر استفتاءً من أجل تعديل الدستور، إذ يتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على واحدة من أكبر التعديلات الدستورية في البلد.
ويتركز انتباه دول الاتحاد الأوربي على نتيجة هذا الاستفتاء، الذي تترقبه بتخوف شديد.
وانقسمت إيطاليا بهذا الاقتراح التعديلي الجديد البلد إلى قسمين، قسم يدعو إلى الاحتفاظ بالدستور القديم، وبالتالي التصويت بـ”لا”، لاقتناعهم التام بأن الدستور الحالي لا يعرقل نمو البلد، وتمكنت إيطاليا في ظله من أن تحتل مراكز متقدمة على الصعيد العالمي، بينما يدعو القسم الذي يدعو إلى التصويت بـ"نعم" لأنه يرى الدستور بات أداة عرقلة أمام تقدم البلد، الذي يتخبط في أزمات سياسية، في العقود الأخيرة، عرقلت مسايرته لتطور العصر وسرعته.
الاستفاء الذي أحدث نقاشات واسعة حول انعكاسات التعديل الجديد أُطلق عليه تعديل رينسي/بوسكي، نسبة إلى رئيس مجلس الوزراء “ماتيو رينسي”، وماريا إلينا بوسكي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وتتحمس الأحزاب اليسارية، إضافة إلى حزب اليمين الجديد، الذي يشكل جزءا من الحكومة إلى التعديل، بينما ترفضه أحزاب كبرى كحزب “تشينكوي سطيلّي”، الذي يتزعمه "بيبي غْريلّو"، وحزب “فورتسا إيطاليا”، الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني.
ويرى المدافعون عن الدستور الجديد، والداعون إلى التصويت عليه ب “نعم” بأنه سيؤدي إلى الإسراع من مسطرة، ووتيرة إعداد القوانين، والمصادقة عليها لأن المسطرة الحالية، تتميز ببطء شديد، وعادة ما يتطلب إصدار قانون مددا طويلة بسبب ضرورة المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، ومجلسي النواب، والشيوخ، وفي أحيان كثيرة يحدث أن تتم المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى، وعندما يمر إلى مجلس الشيوخ يقبر هناك، أو يرفض ليعود مجددا إلى حيث انطلق، وهو ما يضيع وقتا طويلا.
